رائدات -
قدَّر ‏المستشار القانوني في القانون التجاري والتجارة الدولية علي الملحم، حجم الاستثمارات العقارية المسجلة باسم سعوديات بنحو 120 مليار ريال.

وكشف عن أن 20% من السجلات التجارية في السعودية بأسماء نساء، مفيداً أن السعوديات يمتلكن 20% من أصول صناديق الاستثمار، وفقاً لصحيفة "الشرق" السعودية.

واعتبر الملحم أن هذه الأرقام تدلُّ على قوة حضور سيدات الأعمال على مستوى نطاقات واسعة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المرأة السعودية تستثمر حالياً أموالها في جميع المجالات العقارية والأسهم التي كانت حكراً على الرجال. وقال الملحم إن جهل البعض من سيدات الأعمال بحقوقهن واتباع الطرق التقليدية في الاستثمارأسهم في انتشار مفهوم خاطيء حول حكر الأعمال التجارية على رجال الأعمال.

ولفت المستشار التجاري إلى أن بعض سيدات الأعمال تفوقن على كثير من رجال الأعمال و تجاوزن المحلية إلى المناطقية والعالمية ، ومن هذا المنطلق لم يوجد ما يعكر صفو الاستثمار أو تقييده في مسيرة التجارة وأنظمتها تجاه سيدات الأعمال، بل عمل على التوصية لصالحها كما نصَّ قرار مجلس الوزراء رقم 120 على ضرورة إيجاد فرص عمل للمرأة من خلال مشاركتها في دفع عجلة التقدُّم في جميع المجالات الاقتصادية.

وتوقَّع الملحم أن يساهم قرار إلغاء الوكيل الشرعي للمرأة في إنعاش الاقتصاد الذي سيستفيد من الأموال النسائية المجمَّدة ، ولكن بشكل نسبي لمن كانت تشكل عليها أو على تجارتها عوائق تحدُّ من حرياتها ، موضحاً أن الإجراءات الخاصة بالتوكيل الشرعي نصَّت على "أنه لا يحق لأي شخص أن يُكرِهَ المرأة على الوكالة بل لها الحق في تولي شؤونها بنفسها أو توكيل من تريد دون قيود أو شروط".