رائدات/ لندن -
يتجه حزب جديد من الأحزاب الثلاثة الكبرى في اسكتلندا إلى القيادة الأنثوية. فقد تعهد غالبية أعضاء الحزب الوطني، بانتخاب نائبة رئيس الوزراء نيكولا ستيرجون، لرئاسة الحزب.
وإذا ما تمّ ذلك في الانتخابات التي سترافق مؤتمر الحزب في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، فإنّ ستيرجون ستلحق بكلّ من جوهان لامونت وروث دافيدسون، اللتين تترأسان حزبي العمّال والمحافظين على التوالي. وهو الإنجاز الذي سيسجل للبرلمان الاسكتلندي. فهي المرة الأولى عالمياً، التي تترأس فيها نساء الأحزاب الثلاثة الكبرى في أحد البلدان.
التحقت ستيرجون بالحزب الوطني الاسكتلندي في سن الـ16. وشغلت منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في اسكتلندا منذ عام 2007، ونائب رئيس الحزب منذ عام 2004.
عام 2004، أعلنت عن رغبتها بترؤس الحزب الوطني، لدى استقالة جون سويني. لكنّها انسحبت بعد ذلك، لصالح سالموند.
وعقب نتائج الاستفتاء التاريخي حول استقلال اسكتلندا، أعلن سالموند انسحابه من الانتخابات المقبلة، واستقالته من منصب رئاسة مجلس الوزراء فور انتخاب شخص آخر. وتؤمن ستيرجون كما سالموند، بأنّ استقلال اسكتلندا أفضل لمستقبل البلاد، وأنّ خسارة الاستفتاء هذا العام، لا تلغي الأمل بالاستقلال ذات يوم.
فازت ستيرجون بجائزة أفضل سياسية اسكتلندية عامي 2008 و2013. كما اختيرت من بين أقوى 20 امرأة في بريطانيا.
حتى حياتها العائلية مرتبطة بالسياسة والحزب. فقد تزوجت عام 2010، من الرئيس التنفيذي للحزب الوطني بيتر موريل.
من جهتها، تولت جوهان لامونت رئاسة حزب العمّال منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011. بدأت نشاطها السياسي مع الحزب منذ أيام دراستها الجامعية. وخلال عملها السياسي، قادت لامونت حملات حول المساواة، ومحاربة العنف ضد المرأة.
أمّا روث دافيدسون رئيسة حزب المحافظين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011، فعملت صحافية مع "بي بي سي" منذ عام 2002 حتى عام 2009.
ومن المتوقّع أن تقوم ستيرجون بتبديل تاريخي في سياسة الحزب الوطني، خصوصاً في مسألة السكن في بريطانيا، بمحاولة منها لكسب مزيد من المؤيدين، وذلك بعد خسارة الحزب في استفتاء استقلال اسكتلندا.
كما يعتقد بعض كبار الحزب، أنّ ستيرجون ستتعاون مع قوى جديدة، على نقيض سالموند. وربّما تذهب بعيداً في استراتيجيتها، في ما يتعلّق بالضرائب والخدمات الاجتماعية. وذلك بعكس بقيّة الأحزاب التي اقتصر عرضها على الضرائب والسكن.