رائدات/ عمان -
رعت رئيسة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سمو الاميرة بسمة بنت طلال الثلاثاء في الجامعة الاردنية الحفل الختامي لفعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
وكانت منظمات نسوية محلية اطلقت الحملة، وخصصت الامم المتحدة اختتام الايام الستة عشر لهذا العام، لتكون يوماً برتقاليا، تنفذ خلاله مكاتبها ومؤسسات المجتمع المدني في العالم، نشاطات تسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، للحد منه ووقفه نهائيا.
وقالت سموها إن تزامن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان مع اختتام الحملة في هذا اليوم 10 من كانون الاول يعزز الاعتراف بالعلاقة المباشرة بين حقوق المراة وحقوق الانسان، متسائلة عن التغاضي عن العنف ضد المرأة، هذه الظاهرة التي ابتليت بها النساء بصرف النظر عن الدين او العرق او الطبقة الاجتماعية.
وتابعت: تأتي الحملة التي اقرتها الامم المتحدة كمـدة زمنية يوحد فيهـا العالم جهوده؛ لتسليط الضوء على هذا العنف في مختلف دول العالم في ظل ظروف تتصاعد فيها حدته وتتعدد مظاهره، وأن مناهضة العنف ضد المرأة ليس عملا موسمياً ولا يمكن مجابهته والتصدي له خلال مدة محددة مهما تركزت فيها جهود التوعية وتكثفت خلالها حملات الضغط، وانما هي عمل دؤوب طوال أيام السنة.
ونوهت سموها الى ان مجابهة العنف لا تؤتى ثماره إلا بوجود استراتيجيات ورؤى مبنية على صون كرامة كل إنسان وفهم واضح لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل وهي ليست معزولة في الوقت نفسه عن مختلف القضايا التي تعاني منها المجتمعات بشكل عام، كما لا يمكن بحال من الاحوال مناهضة العنف ضد النساء دون مناهضة كل اشكال العنف والتخلف والفقر وغياب الإلتزام بالحريات العامة وحقوق الإنسان في اي مجتمع.
واوضحت أن العنف بدوافع اقتصادية أو مالية هو من اكثر الاشكال شيوعاً، ويهيئ بيئة حاضنة لاشكال العنف الاخرى ويمثل اكثر الاسباب الفعلية للعنف الممارس ضدهن، وأن النساء الفقيرات واللاجئات، وكبيرات السن وذوات الإعاقة، تعاني من مختلف أشكال العنف بصورة مضاعفة، وغالباً ما تعجز النساء من هذه الفئات عن مواجهتة وطلب المساعدة والحصول على الإنصاف والعدالة.
ولفتت الى إن استخدام العنف في النزاعات المسلحة وإن كان ليس بالظاهرة الحديثة أصبح شائعا خاصة في إطار الصراعات الجارية في منطقتنا، وهو أداة من أدوات الحرب، ووسيلة لإذلال الطرف الآخر، كما استخدم بدوافع سياسية، حيث أصبح الإغتصاب والتحرش، أداة لإبعادهن وإقصائهن عن العمل العام.
واشارت سموها الى أن النساء اللواتي ساهمن في جهود الإصلاح أو التغيير في الربيع العربي يواجهن تحديات جدية للقضاء على هذا العنف والإقصاء دفاعاً عن حقهن في رسم ملامح ومستقبل مجتمعاتهن، ورغم الجهود التي بذلت والإنجازات التي تحققت؛ لمكافحة العنف ضد المرأة إلا انه ما زال يُرتكب بصورة يومية في حياة الاف النساء وتسهم في استمراره تقاليد وأعراف اجتماعية أصبح تغييرها ضروريا؛ للحد من الإساءة للأديان والقيم الإيجابية للمجتمع والتي تستخدم للأسف؛ لتختفي وراءها هذه التقاليد الذكورية والأعراف البالية.
وقالت "اننا كاردنيات اولا وعربيات ثانيا وكجزء من نساء العالم عازمات ومستمرات في العمل بكل طاقتنا وبنهج متعدد الأبعاد؛ لضمان حماية وتأهيل النساء من ضحايا العنف وضمان حقهن في الوصول الى العدالة والإنصاف، داعية لمواصلة العمل لتنقية تشريعاتنا مما تبقى من النصوص التمييزية من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يوفر الحماية القانونية الكافية؛ للحد من مختلف أشكال التمييز والعنف وضمان الإعتراف القانوني التام بمواطنة النساء.
واكدت سموها ان كرامة المرأة وحمايتها من العنف هي قاعدة اساسية؛ ليعم الأمن والسلام بيوتنا وبلداننا والعالم أجمع.
من جهته استنكر رئيس الجامعة الاردنية الدكتور اخليف الطراونة نعت ثقافتنا بالمتأخرة عن إدراك حقوق المرأة من قبل المنظمات الغربية، داعيا مركز دراسات المرأة في الجامعة وجميع المنظمات الداعمة والراعية للمرأة أن تتوجه لتوثيق حكايا الصبر والصمود في التجربة النسوية الأردنية والتوقف عند دور سموها في رعاية المرأة ودورها الفاعل والمؤثر في تسليط الأضواء على قضايا المرأة، وانتزاعها حقوق وحاجات النساء انتزاعا من مجتمع عربي ذكوري بامتياز.