رائدات/ بيروت -
أعرب المحامي فادي كرم. أمين سرّ الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتفويض عن حملة جنسيتي حقّ لي ولأسرتي. عن الاسف الشديد والخيبة اللذين انتابا نساء لبنان من مضمون الحيثيات الواردة في متن كتاب اللجنة الوزارية المختصّة دراسة مشروع قانون الجنسية. وذلك لاستخلاص عدم الموافقة على رفع التمييز للاحق بالمرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي لجهة منح الجنسية لأولادها كما ولزوجها.
وجاء هذا في الكتاب الذي وجهه المحامي كرم لرئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي. وفيما يلي نصّه : " إطلعنا على نص الكتاب الموّجه لدولتكم بتاريخ 14 / 12 / 2012 من قبل اللجنة الوزارية المختصة دراسة مشروع قانون الجنسية وإننا نبدي في هذا السياق بالملاحظات التالية :
1 ) نعرب بادئ ذي بدء لدولتكم عن الاسف الشديد والخيبة اللذين انتابا نساء لبنان من مضمون الحيثيات الواردة في متن هذا الكتاب وذلك لاستخلاص عدم الموافقة على رفع التمييز للاحق بالمرأة اللبنانية المتأهلة من أجنبي لجهة منح الجنسية لأولادها كما ولزوجها.
2 ) إن مرتكزات المصلحة العليا التي برّرت رفض اللجنة رفع التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية وفق ما هو وارد في هذا كتاب اللجنة هي عدم جواز إلغاء التمييز في ما بين الرجل والمرأة قبل إلغاء القيد الطائفي وذلك ضمانا للتوازن الديمغرافي وهذا ما لم يحدث لغاية تاريخه ما إستتبع تمني اللجنة عدم إقرار المساواة وقد سهى عن بال اللجنة الوزارية عدم تبريرها سبب تجاوز هذه المصلحة العليا عند منح الزوجة الأجنبية المتأهلة من رجل لبناني الجنسية اللبنانية متساءلين في هذا السياق لماذا لا يعد مصلحة عليا للدولة اللبنانية منح الرجل اللبناني الجنسية اللبنانية لزوجته الأجنبية في حين أن العكس صحيح .
في الختام. نكرّر لدولتكم الخيبة من النتيجة التي وصلت إليها أعمال اللجنة الوزارية التي علّقت على أعمالها آمال كبيرة ونطلب من دولتكم رفع التمييز اللاحق بالمرأة في قانون الجنسية وعدم الأخذ بالذرائع ما يسهم في إنفاذ هدفكم المتمثل بإقرار المواطنة اللبنانية لجميع اللبنانيات دون تمييز."