رائدات -
اطلقت جمعيتا "المصدرين الأردنيين" ونادي "صاحبات الأعمال والمهن"، الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وحدة تصدير للشركات المملوكة من قبل سيدات أعمال لتمكينهن وتحفيزهن على الوصول للفرص الاقتصادية والتصديرية.
والوحدة تعد الأولى من نوعها بالمنطقة المهتمة بسيدات الأعمال من خلال تنظيم دورات وورشات مختصة بمجال التصدير بإشراف خبراء للإسهام بتحسين وزيادة تنافسية الشركات المملوكة من قبل السيدات بمجال التصدير والدخول لأسواق عالمية جديدة.
ويسعى القائمون على الوحدة والمدعومة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ضمن مشروع التجاره لاجل التشغيل، لجعلها مصدرا للمعلومات ومرجعية لجميع سيدات الأعمال بخصوص ترويج الصادرات والأنشطة المتعلقة فيها.
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي خلال مشاركتها في اطلاق الوحدة، إلى أن مشاركة المرأة في الاقتصاد الأردني لم تتجاوز 2ر13 بالمئة، فيما بلغ معدل البطالة للإناث خلال الربع الثاني من العام الحالي 6ر28 بالمئة.
وأوضحت أن الأردن احتل المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة، مؤكدة أن هذا يعدّ من أقل المعدلات على مستوى العالم.
وأشارت إلى الإجراءات والجهود الرسمية للحد من قيود ادماج المرأة في سوق العمل، وضمان حصولها على فرص متكافئة، وأهمها تعديل التشريعات ذات العلاقة للحد من التمييز في الأجور على أساس النوع الاجتماعي وتجريم صاحب العمل ولأول مرة ضمن التشريعات الأردنية.
ولفتت المهندسة علي إلى إدخال مفهوم العمل المرن والجزئي، ومنح القانون المرأة الحق في الحصول على اعفاءات ضريبية لأول مرة كاعتراف بها كمعيل وإعطائها الحق في توريث راتبها التقاعدي.
وأشارت الى أن الحكومة استحدثت مزيدا من الفروع الإنتاجية في المحافظات، ضمن مبادرات التشغيل والتي تُقدّم من خلالها دعما للمساهمة في تكلفة البناء، ودعما جزئيا للراتب والاشتراك في الضمان الاجتماعي إلى جانب أجور النقل والمواصلات، موضحة أن المصانع تعمل على تدريب الفتيات من المجتمعات المحلية للعمل على خطوط الانتاج وتأهيلهن على مهنة الخياطة والحياكة.
وقالت إن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على إحداث الفرق في المشاريع والبرامج الريادية، حيث استطاعت أن تصنع من التحديات فرصاً، وكانت نموذجاً في الابتكار.
وأشارت وزيرة الصناعة لعدد من التحديات التي تؤثر في القرارات المتخذة للانخراط في الأعمال الريادية، منها الأعمال غير المربحة التي تتوجه نحوها المرأة إلى جانب الالتزامات العائلية، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل.
وأشادت بالدور الذي تقوم به جمعية المصدرين الأردنيين لدعم جهود الحكومة في التمكين الاقتصادي للمرأة وبرامج التدريب وتطوير المهارات في إدارة الأعمال والشركات، معبرة عن أملها بأن تكون الوحدة نقطة تحول لعبور وتسريع الخطى، نحو فتح قنوات التواصل وتبادل المعرفة والبحث في الحلول المتاحة لتمكين سيدات الأعمال من استكشاف الفرص والترويج لمشاريعهم ومنتجاتهم في الأسواق الخارجية.
ودعت المهندسة علي الجهات المعنية بالتصدير من القطاعين العام والخاص، لدعم وحدة التصدير للشركات المملوكة للنساء والتشبيك معها وادماجها مع المبادرات القائمة لتطوير وترويج الصادرات الاردنية وتوفير المعلومات لتحقيق متطلبات الأسوق الإقليمية والدولية.
وأكدت أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لن تتوانى عن تقديم جميع سبل الدعم الممكنة للوحدة، بما فيها التعريف بالفرص التفضيلية للمنتجات الأردنية بموجب الاتفاقات التجارية الموقعة بين المملكة وشركائها التجاريين.