رائدات/ المنامه -
جدد المجلس الأعلى للمرأة دعوته مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص والأهلي إلى المبادرة إلى إنشاء لجان تكافؤ فرص فيها، معربا عن استعداده الدائم لتوفير جميع الدعم والخبرات اللازمة في هذا الإطار من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة، وذلك في إطار المضي قدما بتنفيذ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات بإنشاء لجنة تكافؤ فرص، وأعرب المجلس الأعلى للمرأة في السياق ذاته عن شكره وإشادته بمختلف الجهات التي بادرت حتى الآن إلى إنشاء لجنة تكافؤ فرص فيها.



وأوضح المجلس أن فريقا من المختصين لديه يواصل سلسلة لقاءاته مع وزارات ومؤسسات وشركات في القطاعين العام والخاص والأهلي، وذلك في إطار العمل على تعزيز آليات التنسيق مع الجهات التي بادرت بإنشاء لجان تكافؤ فرص فيها من جهة، وحث باقي الجهات على إنشاء مثل هذه اللجان من جهة أخرى.



واشار المجلس الأعلى للمرأة إلى أن فريق المختصين نظم سلسلة لقاءات خلال شهر أغسطس الفائت شملت القائمين على لجان تكافؤ الفرص في 13 جهة حكومية وخاصة، وهي مجلس النواب، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية-قطاع العمل، واجتماع آخر في الوزارة ذاتها-قطاع التنمية، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، والهيئة الوطنية لمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وشركة مطار البحرين، وشركة البحرين لسحب الألمنيوم- بلكسكو، وإدارة تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم، وبنك البحرين للتنمية، وشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية- بتلكو، وشركة نفط البحرين- بابكو، وشركة تطوير للبترول.



وأوضح أن مجمل هذه الاجتماعات ركز على طرح وبحث جملة من المواضيع من بينها التعريف بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، والتعريف بالنموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومتطلبات تفعيله، ومتابعة تفعيل أعمال لجنة تكافؤ الفرص، والترويج لجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في دورتها الخامسة.



ويأتي تكثيف هذه اللقاءات في ظل المضي قدماً في تنفيذ تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4) لعام 2014 والذي ألزم جميع الجهات الحكومية من وزارات ومؤسسات وهيئات بإنشاء لجنة تكافؤ فرص، ونصَّ على أن يراقب المجلس الأعلى للمرأة وإدارة الرقابة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية جهود الجهات الحكومية في هذا الصدد، كما نص على أن المتابعة المباشرة لهذه اللجان فهي من مسؤولية الوزير المعني، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة وديوان الخدمة المدنية.



وأكد المجلس الأعلى للمرأة على دور لجنة تكافؤ الفرص التي تختص بوضع الضوابط والمعايير والخطط ذات العلاقة بتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق الادماج الكامل لاحتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص ومتابعة تطبيقها بما يساهم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل كشركاء في مسار التنمية الوطنية.