رائدات/ غادة جمال -
تعتزم تونس تعزيز القوانين الخاصة بحماية المرأة من العنف الأسري بأنواعه خاصة الجسدي والنفسي حيث أظهرت تقارير أن 31 % من النساء تعرّضن إلى العنف الجسدي و28% إلى العنف النفسي, ويعكف مختصون على انجاز دراسة ميدانية حول معدلات العنف ضدّ المرأة وأسبابها ونتائجها.

وقالت وزيرة الدولة المكلفة بشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنّين نائلة بنت شعبان «سيتم البدء في العمل على صياغة نص قانوني جديد لتجريم العنف ضدّ المرأة وفق استراتيجيّة علمية فمشروع القانون يهدف للتصدّي إلى كل أشكال العنف والتمييز ضدّ النساء في كافة المجالات اجتماعياً وسياسياً أو اقتصادياً,واعتبرت الوزيرة صدور القانون ضرورياً جدّاً، خاصّة في ظل تسجيل معدّلات مرتفعة للعنف ضدّ المرأة.