رائدات /صنعاء -
اصدر حملة (دسترة حقوق النساء) في العاصمة اليمنية صنعاء بيانا حول تشكل الهيئة الوطنية للرقابة حصلت شبكة الرائدات العربيات " رائدات " جاء فيه :- إن حملة (دسترة حقوق النساء) وعدد من التحالفات والمنظمات النسوية المساندة للحملة وشخصيات وطنية يؤسفها عدم التزام بعض الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بتمثيل النساء بحده الأدنى بنسبة 30% في عضوية الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تشكلت مؤخراً بموجب قرار جمهوري، ويؤسفنا التذكير مراراً ان تلك النسبة لا تمثل سوى الحد الأدنى وليس الأعلى لمشاركة النساء وفق ما نصت عليه وثيقة مؤتمر الحوار الوطني بما فيها وثيقة الضمانات، وهي الوثيقة التي حازت على التوافق الوطني من قبل جميع الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الشبابية والنساء والمجتمع المدني الممثلة في المؤتمر.
والمؤسف أيضاً رغم أن قرار إنشاء الهيئة رقم 30 لعام 2014 قد جاء في ديباجته على ذكر تلك النسبة في التمثيل، إلا أن تمثيل النساء في قوام الهيئة لم يصل حتى الى الحد الأدنى المتوافق عليه، حيث بلغت نسبة تمثيلهن 28% فقط من إجمالي قوام اللجنة البالغ 83 عضواً/ة.
ونحن إذ نستنكر عدم الالتزام بتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار وأيضاً تكرار الخرق لها كما حدث في إنشاء لجنة تحديد الأقاليم ولجنة صياغة الدستور، نعتبره مؤشراً سلبياً لعدم وجود الجدية والنية الصادقة في احترام تنفيذ مقررات الوثيقة بما نصت عليه كنتاج لحوار وطني شامل أستغرق عشرة أشهر بين إطراف وطنية عدة، وهو خرق سيفتح الباب على مصراعيه لتجاوزات قادمة ستفقد وثيقة الحوار أهميتها وقيمتها التاريخية في هذه المحطة البالغة الحساسية والتعقيد من تاريخ اليمن.
ولذلك فإننا نهيب بجميع القوى السياسية والأحزاب والمكونات الاجتماعية بضرورة احترام مقررات وثيقة الحوار الوطني الشامل في التنفيذ والتمسك بها، كما نلفت الإنتباه الى أهمية الالتزام بجدية تنفيذها دون التفاف أو لجوء الى تفسيرات وقراءت مخالفة لروح و نصوص الوثيقة الواضحة، مما قد يفضي في نهاية المطاف الى إفراغ وثيقة الحوار من محتواها وخلق حالة من اللاثقة وعدم الرضاء الشعبي ومن قبل عدد من المكونات السياسية والاجتماعية، ومن ثم العودة الى مربع المأزق والتجاذبات والصراعات التي قد تعصف بالحلم ببناء يمن جديد تسوده قيم المواطنة المتساوية والعدالة وسيادة حكم القانون وعلى أساس الشراكة الوطنية الواسعة في تحمل مسؤولية التغيير المنشود.
هذا والله من وراء القصد،،،
صادر عن حملة دسترة حقوق النساء:
- منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان
- المؤسسة اليمنية للدراسات
- مؤسسة إطار للسلم الإجتماعي
- مؤسسة العفيف الثقافية