رائدات/القاهرة -
حالة من الإستياء الشديد شهِدتها الأوساط النسائية على إختلاف أطيافها عقب مطالعتها لواقعة التحرش التى تعرضت لها إحدى الفتيات داخل حرم جامعة القاهرة ، وزاد حالة الإستياء سوءاً التصريحات التى أدلى بها الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة – تعقيباً منه – على حادث التحرش المشين الذى تعرضت له الفتاة داخل أروقة الجامعة العريقة


ويعرب المجلس القومى للمرأة عن إدانته الشديدة لتلك الجريمة ومثيلاتها التى تقع يومياً فى أنحاء عديدة من مصر، ويؤكد تحفظه الكامل على تصريحات السيد رئيس الجامعة ،التى أشار فيها إلى إعتزام الجامعة إجراء تحقيق قانونى مع كلا الطرفين – الفتاة والمتحرشين – للوقوف على حقيقة الموقف وعقاب المذنب،وهو الأمر الذى يوحى بأنه يدين كلا الطرفين ...ويتساءل المجلس فى هذا الصدد هل يُعقل أن نضع كلاً من المجرم والضحية فى نفس المنزلة ؟ وكيف لنا أن نبرر تعرض فتاة للتحرش لإرتداءها ملابس غير مالوفة .

ويطالب قومى المرأة كافة مؤسسات الدولة بما يلى :

إصدار مرسوم بقانون "منع العنف ضد المرأة – الذى أعده قومى المرأة "وتضمن عقوبات رادعة ضد المتحرشين وعدم إنتظار تشكيل البرلمان القادم حيث أن الأمر لايحتمل الإنتظار .
يدعو المجلس إلى التنفيذ الفورى الرادع للعقوبات ضد كل من تسول له نفسة إرتكاب تلك الجرائم النكراء
يناشد المجلس مؤسسات الدولة جميعها" مساجد –كنائس- مدارس – جامعات – وزارة الثقافة - وسائل الإعلام – "بالتكاتف للتصدى لتلك الظاهرة السلبية التى تلقى بظلالها على المجتمع المصرى ،وتؤدى إلى تشوية صورة مصر بالخارج .
يطالب المجلس وزارة الداخلية بالتطبيق الرادع للقانون لوقف التحرش ،وتنفيذ دوريات متنقلة أمام المدارس والجامعات والأماكن المزدحمة للتصدى إلى حالات التحرش فى الحال .