رائدات/بيروت -
اعلن "التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني" في بيان اليوم، انه "على الرغم من المطالبات الحثيثة للمنظمات النسائية بضرورة إشراك النساء في مراكز صنع القرار الوطني وإقرار الكوتا النسائية، فقد جاءت مشاركة النساء في الحكومة الجديدة خجولة، إذ تم تسمية وزيرة واحدة فقط بعد ضغط مشكور من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان".
وطالب الحكومة الحالية "بإدراج القضايا النسوية المحقة في بيانها الوزاري والعمل على إقرارها إنصافا للنساء اللبنانيات اللواتي يعانين من التهميش التاريخي لحقوقهن".
اضاف البيان :"تطول لائحة المطالب لتشمل تعديل قانون الجنسية اللبنانية ومنح النساء حقهن الطبيعي بالمواطنة الكاملة إضافة إلى إلغاء المواد المجحفة في قانون العقوبات، والتمييز في قوانين العمل والضمان الإجتماعي، ورفع التحفظات عن إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة - سيداو وغيرها".
ودعا الى "اعادة التشديد على ضرورة إلتفات الدولة اللبنانية إلى واقع ومعاناة اللاجئات السوريات على أراضيها"، مطالبا الحكومة "بتحمل مسؤولياتها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من كل أشكال العنف والإستغلال الي يتعرضن له يوميا".
وتمنى "أن تكون هذه المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد مدخلا لوفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها الدولية لجهة إلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ولإنصاف جميع النساء الموجودات على كافة الأراضي اللبنانية ورفع الظلم والإقصاء الذي كرسته الحكومات المتعاقبة ضدهن".