رائدات / ماجدة ابو المجد – الكويت -
بعد ان أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاسبق احمد الكليب قرار رقم ( 114/ 1994 ) بتاريخ 25 يونيه 1994 بإشهار الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية لمدة غير محددة بهدف توحيد جهود العمل التطوعي في المجالات المعنية بشؤون المرأة الكويتية وتوحيد كلمتها والدفاع عن حقوقها والتوعية بواجباتها وتنسيق الجهود من أجل تقدم المرأة الكويتية وتعزيز طاقاتها في كافة المجالات والمناسبات وعلى كافة الاصعدة المحلية والاقليمية والدولية ،حدد الاتحاد اهدافا واضحة منذ تأسيسة أهمها تمثيل الجمعيات النسائية في دولة الكويت وتحقيق التضامن بينها والدفاع عن مصالحها والتنسيق بين الجمعيات النسائية الاعضاء في الاتحاد في المناسبات الوطنية والمحلية وكذلك العمل على توثيق الاتصالات بالاتحادات الخليجية والعربية والقارية والدولية التي تعمل في مجال النشاط النسائي .
ويهدف الاتحاد ايضا الى تمثيل الجمعيات النسائية الكويتية أمام كافة المحافل والمشاركة في المؤتمرات والندوات التي تعقدها الهيئات المماثلة داخليا وخارجيا والحرص على إبراز الهوية الوطنية في التمثيل الخارجي .وتبذل رئيس الاتحاد الشيخة فادية سعد العبد الله السالم الصباح قصارى جهدها في دعم مسيرة المرأة في العمل الخيري والتطوعي بما يؤكد قدرة المرأة الكويتية على المشاركة في صنع الحاضر وصياغة المستقبل وتعتبر الشيخة فادية من اوائل من نادوا بالعمل التطوعي وتترأس مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي وهي قطاع اهلي مكمل لدور الجهات المختلفة والمسؤولة عن دعم مفهوم التربية والتنمية المستدامة وتكرس تلك الجهود لخدمة المجتمع الكويتي من خلال نعزيز مسؤولية المشاركة وتسعى للشراكة العالمية مع مؤسسات ذات خبرة في هذا المجال لرفع كفاءة الكوادر المحلية وتلبية الاحتياجات الوطنية .وتنادي الشيخة فادية بضرورة إدماج المرأة في المراكز القيادية وإفساح مجال مساهمتها في توسيع قاعدة التعاون الإنساني اللامحدود مشددة على أهمية معالجة تدني مستويات مشاركة المرأة في القرارات المتعلقة بها وبأسرتها ومجتمعها.
وتؤكد دائما ان مصلحة المجتمع هي اشراك المرأة التي تتكامل مع الرجل لما من عدم اشراكها في قراراته من تداعيات سلبية على حاضر المجتمع ومستقبله وتشدد على أهمية البعد الاجتماعي للتنمية على كافة المستويات .
وتطالب الشيخة فادية بتوسيع فضاء مشاركة المرأة بضمانات جادة والخروج من دائرة الخطابة إلى دائرة الفعل الجاد باقرار مبدأ (الكوتا) وتدابير التمييز الايجابي لتعزيز مشاركة المرأة وتمثيلها في جميع الهياكل المنتخبة بحد أدنى ما بين 20 و30 بالمئة لتمكنها من “تكوين كتلة حرجة ومؤثرة في مجال التشريع أو بالتعيين في مواقع القرار بالمؤسسات العامة كآلية لتخطي الحواجز والعقبات أمام إثبات ذاتها وقدراتها و”تغيير الفكرة النمطية” التي تحصرها في دورها الاجتماعي والتربوي .