رائدات /بقلم: عبير عيد سليمان -
يوصف الزواج بأنه زواجٌ مبكّر، إذا كان في عمر أقل من ثمانية عشر عاماً بالنسبة للشاب والفتاة، وهو عمر صغير نسبيّاً، خصوصاً للفتاة، وتقع الفتاة أو الشاب وخصوصاً الفتيات في معظم الأحيان في فخ الزواج المبكر، نتيجة الأفكار البالية التي تنادي بها بعض المجتمعات، ونتيجة للعادات القبليّة، التي تدور حول الحفاظ على شرف الفتاة وعذريّتها، بتزويجها فور بلوغها، فيجبرونها على الزواج من أول شخصٍ يطرق باب البيت طالباً إياها.

أضرار الزواج المبكر المشكلات النفسية: يُعتبر الزواج المبكّر من أهم أسباب المشاكل والاضطرابات النفسيّة التي تواجهها الفتاة، وذلك لأنّ زواجها في عمرٍ صغير يحرمها من أشياء كثيرة كانت ستتاح أمامها لو أنّها لم تتزوج، وأول هذه الأشياء حرمانها من أن تعيش عمرها الطبيعيّ مع قريناتها، وتتلقى التعليم المناسب، وتلعب وتضحك وتمرح، دون أن يكون لديها مسؤوليات أكبر منها، كمسؤولية البيت والزوج، وقد تصل بها الحالة إلى الاكتئاب، والحقد على المجتمع الذي تعيش فيه. المشكلات الصحيّة: الزواج المبكر يسبب حصول أمراض وأعراض جسدية كثيرة، قد تكون غير معروفة بالنسبة للفتاة، كما أن حملها في سنٍ صغيرة يسبب لديها الكثير من المشكلات، كفقر الدم، واضطرابات في الرحم بسبب عدم اكتمال نموه بشكلٍ كامل، وقد تعاني من الإجهاض المتكرر. مشكلات اجتماعيّة: الفتاة التي تتزوّج في سنٍ صغيرة، في أغلب الأحيان لا تحسن التصرّف مع طفلها الصغير الذي أصبحت له أماً بشكلٍ مفاجئ، كما قد تعاني من مشكلات عديدة مع زوجها وأهل زوجها، ناتجة عن جهلها بأسلوب التعامل الصحيح معهم بسبب قلة خبرتها في الحياة. مشكلات قانونية: الزواج في عمر صغير، يعرّض الفتاة وأهلها والزوج لمسائلةٍ قانونيةٍ لأنّه على الأرجح لن يتم تسجيله في السجلات المدنية.

تترتّب على الزّواج المُبكر عدّة آثار تمسّ حياة الزّوجين، خاصّةً الفتاة، منها[١]: الحرمان من حقّ التّعليم، والذي يُعدّ حقاً أساسيّاً للفرد، وله دور أساسيّ في بناء شخصيّته ونموّه وتطوّره، ويبني أسرةً مُتكاملةً صغيرة العدد، ويساهم في زيادة الإنتاجيّة. الحرمان من الحقّ في العمل، ممّا يُسهم في تأخّر التنمية، وربّما تعطيل فئة مُعيّنة من المُساهمة في بناء المُجتمع، وعدم استقلاليّة الأفراد الاقتصاديّة، ممّا يجعل الإنسان في وضعيّةٍ تابعةٍ عاجزةٍ عن اتّخاذ أيّ قرار. الحرمان من حقّ السلامة الجسديّة؛ بسبب ما ينتج عن الحمل في سنّ مبكرة، وتكرار الإنجاب، وتأثير ذلك على الصحّة. الحرمان من حقّ النّماء، وبناء شخصيّة متوازنة؛ نتيجةَ انتهاك حقّ التّعليم. الحرمان من حقّ الحماية؛ إذ يمكن أن تتعرّض الفتاة للإساءة أو الاستغلال. الحرمان من حقّ اتخاذ القرار؛ بسبب الزّواج بالإكراه، أي دون رضا الفتاة الكامل؛ إذ ليس لها القدرة على اتّخاذ القرار المُناسب بشأن مُستقبلها بالقبول أو الرّفض. انتهاك حقّ الكرامة الإنسانيّة؛ فقد تتعرّض الفتاة للعنف، وستكون أقلّ قدرةً على مواجهته؛ بسبب قلّة وعيها ونُضجها. جعل الفتاة في مرتبة مُتدنّية، عاجزةً عن اتّخاذ القرارات الخاصّة بأسرتها؛ إذ ينحضر دورها في الإنجاب، وربّما تكون غير قادرة على اتّخاذ أيّ قرار يخصّ أطفالها وأسرتها، ومستقبلهم. تأثير الزّواج المُبكر على العلاقات الأسريّة في المُستقبل؛ إذ تزداد احتماليّة الطّلاق، وتعدّد المشاكل الأسريّة التي تنتج عن عدم نضج الفتاة ووعيها، أو نتيجة الفرق الكبير في السنّ.

طرق الحدّ من حالات الزّواج المُبكر يجب أن يكون هناك أسس وتدابير واضحةٌ ومُتَّفقٌ عليها بين الدّول؛ لضمان الحدّ من حالات الزّواج المُبكر، والتأكيد على حصول الفتاة على كامل حقوقها كطفلةٍ، واتّخاذ إجراءاتٍ ضدّ الانتهاكات التي تحدُث في حقّها عن طريق ما يأتي[١]: تحديد أهداف وخطط، ورسم استراتيجيّات لمعالجة حقوق الأطفال، وفقًا لاتّفاقية حقوق الطفل، والقضاء على المواقف والممارسات الثقافيّة السلبيّة ضدّ الفتيات. إيجاد دعم اجتماعيٍّ؛ لإنفاذ القوانين الخاصّة بالحدّ الأدنى للزّواج، ولا سيّما عن طريق توفير فُرص التعليم للفتيات. إيلاء اهتمام جدّي بحقوق الفتيات، واتّخاذ الإجراءات التي تستلزم حمايتهنّ من الاستغلال بأنواعه المُختلفة. تحقيق المُساواة بين الجنسين في سنّ مبكر، داخل الأسرة والمجتمع. كفالة مُشاركة الفتيات دون تمييز في الحياة الاجتماعيّة، والاقتصاديّة، والسياسيّة. سنّ قوانين تكفل الحدّ من الزّواج المُبكر، ورفع الحدّ الأدنى لسنّ الزّواج إذا لزم الأمر، وإنفاذ هذه القوانين. إزالة العواقب جميعها التي تعترض تمكين الفتيات، وتشجيعهنّ على تطوير إمكانيّاتهنّ ومهاراتهنّ. إعادة النّظر في الوسائل التي تكفل للنّساء المتزوّجات مواصلة تعليمهنّ.