رائدات / دبي -
تقدمت الإمارات في كل مؤشرات التعليم المعتمدة بحسب أحدث تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، حيث حصلت الدولة على المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات رئيسية من أصل 14 مؤشراً.

كما حققت الإمارات العلامة التامة في كل من مؤشر معدل إلمام المرأة بالقراءة والكتابة ومؤشرات مشاركة المرأة في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ومؤشر نسبة الجنس عند الولادة ومؤشر متوقع الحياة الصحية.

ونشر المنتدى أمس تقرير الفجوة بين الجنسين، وهو التقرير الذي يعمل على تصنيف الدول بحسب الفجوة بين الإناث والذكور، ومدى استطاعة الدول سد تلك الفجوة، وذلك عبر مقارنة بين أربعة مجالات شاملة تقيس معدلات المساواة بين الرجال والنساء.

كما صعدت الإمارات بـ 23 مرتبة في مؤشر مشاركة النساء في البرلمان، وحققت المركز الأول عالمياً في مؤشر إلمام المرأة بالقراءة والكتابة وكل من مؤشري مشاركة المرأة في التعليم الإعدادي والتعليم الثانوي.

تصدر

وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي. وزير التربية والتعليم: نحن نضع نُصب أعيننا توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية تصدُر المراكز الأولى من مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مقدمة هذه المؤشرات التعليم، الذي يعتبر العامل الرئيسي لتقدم الدول وقد قامت حكومة دولة الإمارات بخطوات جادة تهدف إلى الارتقاء بالتعليم.

لهذا فإن إعادة هيكلة وحوكمة دمج التعليم العالي والتعليم العام تحت مظلة واحدة هي وزارة التربية والتعليم، وقدمت بذلك نموذجاً يؤكد وضوح أولويات الدولة في قطاع التعليم ومنها تحقيق الجودة والتنافسية وتحسين الكفاءة من خلال إعادة تركيز المهام وحسن استثمار الموارد والمساءلة والارتقاء بالطالب والمعلم على حد سواء وتعزيز عمل منظومة التعليم بشقيه الحكومي والخاص.

وأشاد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي بأداء الدولة في مؤشرات التعليم في تقرير هذا العام، وقال: «نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي وتأثيره المباشر على أداء تنافسية الدولة العالمية، وضعنا نصب أعيننا هدفاً دائماً ألا وهو الالتزام بعملية التطوير المستمرة لقطاع التعليم العالي وكل ما يرتبط به من أنظمة وقوانين ومؤسسات واعتماد أكاديمي وشراكات دولية وبناء الكوادر الوطنية في الدولة.

فما يتم إنجازه في الإمارات اليوم، يتم رصده من قبل تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، ولهذا وجب علينا أن نعكس الصورة الحقيقية للدولة كاقتصاد قوي قوامه الابتكار والإبداع والمعرفة».

بدورها، صرحت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام أنه يجب اعتماد المعايير والمقاييس العالمية في عملية رصد وتقييم أداء مؤسساتنا التعليمية والأفراد العاملين بها والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.

وقالت المهيري: تعتبر مؤشرات التنافسية العالمية بمثابة المرجع العالمي الذي تستند إليه كل دول العالم في تحديد أولوياتها في جميع المجالات والقطاعات، وبالأخص قطاع التعليم وجودة المدارس والكوادر التعليمية.

ولهذا فإن كفاءة القيادة المدرسية والتربوية تتمثل في كفاءة الإدارة وجودة الطاقم التدريسي في عمليات التعليم في المدارس الحكومية وكذلك القطاع الخاص، ونطمح لتحقيق أفضل المراكز عالمياً في المؤشرات التنافسية الأخرى.يجدر بالذكر بأنه تصدرت آيسلندا المرتبة الأولى في مجال سد الفجوة بين الجنسين هذا العام. وكان أول إصدار للتقرير عام 2006 ويشمل 144 دولة.