رائدات -
انتُخبت 33 امرأة في المؤتمر الوطني العام في ليبيا ضمن أوّل انتخابات حرة منذ أن أسقطت الثورة التي اندلعت العام الفائت والمدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) النظام وأدّت إلى وفاة معمّر القذافي.
‎وقد كشفت مفوضية الانتخابات في ليبيا عن النتائج يوم الثلاثاء بعد عشرة أيام على الانتخاب.
‎وانتخب الليبيون للمرة الأخيرة منذ حوالى نصف عقد في عهد الملك ادريس الذي أسقطه القذافي في انقلاب غير دموي عام 1969. وأجرت هذه الدولة في شمال افريقيا انتخابات برلمانية عام 1964 وثمّ من جديد في العام 1965 ولكن منعت الأحزاب.
‎سميرة مسعود، رئيسة الاتحاد النسائي الليبي وهي منظمة وطنية تنمو يوماً بعد يوم وقد بلغ عدد أعضائها بالآلاف، قالت إنّها نقطة بداية جيدة جداً إذا تمّ انتخاب 32 امرأة ضمن الأحزاب وامرأة مستقلة.
‎ويعطي إحصاء الأصوات نسبة تمثيل تبلغ 16،5 في المئة في السلطة الانتقالية للأعضاء البالغ عددهم 200. وقالت مسعود إنّه على عكس الأخوات في تونس ومصر، لم يكن للنساء في ليبيا تاريخ سياسي تحت حكم القذافي أو تجربة كبيرة في نشاطات المجتمع المدني، وهذه الدولة غنية بالنفط ولا تزال الأعراف التقاليد فيها قوية جداً.
‎وفي مفاجأة لليبيين، أعطى هذا الاقتراع التاريخي في ليبيا الأصوات بوضوح لتحالف ليبيرالي أكثر من الأحزاب الإسلامية. ويقود التحالف محمود جبريل، المسؤول الرسمي السابق الذي انشق عن حزبه وأصبح الوجه الدولي لثورة العام 2011.
‎من جانبها قالت مسعود إنّ " المجتمع الليبي يخشى من الإخوان المسلمين والسلفيين، لذلك تحرّكوا جميعهم باتجاه جبريل"، مضيفة أنّ النساء الليبيات يخشين من أن يتمّ إجبارهن على ارتداء النقاب كما يطلب من النساء في المملكة العربية السعودية.
وسيعيّن النواب المنتخبون في 7 يوليو حكومة جديدة ويقدّموا دستوراً جديداً على أساس عملية ما زالت تخضع للنقاش.


التحديات التالية

التحدي التالي للنساء الليبيات يكمن في ضمان موطئ قدم في اللجنة المؤلفة من 60 عضواً التي ستقوم بكتابة الدستور. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه المجموعة ستُعيّن أو تُنتخب.
واستفادت النساء في الانتحابات ممّا يسمى نظام الترشيح التبادلي أو التعاقبي الذي يطلب من الأحزاب التعاقب بين المرشحين الرجال والنساء ليس ضمن القوائم فحسب إنّما على رأس القوائم أيضاً.
وشكّلت المرشحات نصف العدد – 545 مرشحاً من أصل 1206 مرشحاً – بين الذين يتنافسون للحصول على مقاعد مخصصة للأحزاب. و85 امرأة فقط من أصل 2،501 خاطرن بالترشح كمنفردات.
ومع الأخذ بالاعتبار أنّ نقطة البداية كانت صفر وكسبت النساء أقل من 2 في المئة من المقاعد في برلمان مصر، يثني المراقبون الدوليون على أداء النساء الليبيات.
‎وقالت سبرا بانو، مديرة المجموعة الدولية للمخاوف المتعلّقة بالنوع الاجتماعي ومقرّها لاهاي، هولندا:" 17 في المئة ليست بداية سيئة بالنسبة إلي".
‎وحيّى مراقبو الانتخابات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومركز كارتر الأميركي نسبة الإقبال العالية للناخبات يوم الانتخاب في تقاريرهم الأولى.
‎وقالت مسعود:" نبدأ بسرعة كبيرة. لم تستطع النساء الليبيات ممارسة السياسة من قبل لأنّ المجال كان لشخص واحد"، مشيرة بذلك إلى القذافي وكتابه الأخضر.
‎وقالت مسعود إنّ وصمة عار ارتبطت بالنساء وكانت واضحة في الحياة العامة في عهد القذافي، لأنّه استخدمهن للجنس بدل أن يستمع لآرائهن ويأخذ بها. وتابعت بالقول:" كان عدد المنظمات النسائية في ذاك الوقت صغيراً وتحت سيطرته".


نسبة إقبال عالية

شكّلت النساء 45 في المئة من الناخبين المسجلين في هذه الانتخابات، أي 1،3 مليون، وأقبلن بأعداد كبيرة للتصويت. وقدّمت مفوضية الانتخابات غرف اقتراع منفصلة للرجال والنساء.
وخلال فترة الترشح للانتخابات، أيّدت الأحزاب الأساسية دوراً أكبر للنساء في الحكومة المقبلة، وهي حركة حظيت بدعم مجموعتي تدريب للأمم المتحدة للنساء اللواتي يطمحن الوصول إلى المناصب في السياسة.
وخُصّصت أكثرية المقاعد – 120 من أصل 200 – في الكونغرس للمرشحين المستقلين أكثر من الأحزاب. وحصلت امرأة واحدة من المرشحين المنفردين على مقعد كممثلة عن منطقة بني وليد.
‎وقالت بانو إنّ هذا العدد " متدن جداً" ويطرح السؤال حول ما إذا كانت ليبيا ستستفيد من إدخال نظام الكوتا لضمان مساواة أكبر بين الجنسين في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد إقرار دستور جديد.
‎الاستياء من مشاركة النساء في السياسة كان واضحاً لدى البعض في أعمال التخريب التي ظهرت في وجه النساء المرشحات، رغم أنّ الأكثرية الساحقة منهن كنّ محجبات.
‎وألزمت كلّ الأحزاب بضمّ نساء على قوائمهن الانتخابية. وقرّرت مجموعة صغيرة من الأحزاب السياسية البالغ عددها 142 حزب سياسي تصوير مرشحاتهم ضمن صورة ظلية بدل وضع صورتهن.
‎وجاءت أكثرية النساء المنتخبات من صفوف إمّا تحالف القوات الوطنية مع جبريل أو من حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين في ليبيا.