رائدات القاهرة/زينب عيسي -
حصلت الباحثة المصرية إيمان ابراهيم الحمراوي علي درجة الماجستير عن دراسة بحثية حول" التنمية في ماليزيا وعلاقتها بالتعليم والزراعة" وجاء اختيار الباحثة للموضوع محل الدراسة كامتداد لمجال تخصصها الدراسي وتسليط الضوء على بعض جوانب التجربة الماليزية وما حققته من قفزات فى النمو والتنمية بما أعتبر إضافة هامة للمكتبة العلمية المصرية والعربية.

تكونت لجنة المناقشة من كلا من الأستاذ الدكتورأيمن حلمي أبو زيد(مشرفا)،الأستاذ الدكتور عادل عبد الرحمن شيحه (مشرفا)، والأستاذ الدكتور إيمان كاشف(مناقشا).

في مستهل البحث أكدت الباحثة أمام معهد الدراسات والبحوث الآسيوية أن التجربة الماليزية جديرة بالدراسة والتأمل حيث تتميز بكثير من الدروس المستفادة التي يمكن الأخذ بها في الدول النامية كنموذج لتحقق النمو الاقتصادي بما يوضح الآثار الايجابية للاستثمار في العنصر البشري حيث قامت ماليزيا بتأسيس نظام تعليمى قوى ساعدهاعلى تلبية الحاجة من قوة العمل الماهرة.

وأضافت الباحثة إيمان الحمراوي والتي تعمل في المجال التعليمي أن هذا النظام ساهم بفاعلية فى التحول الاقتصادي من قطاع زراعى تقليدى الى قطاع صناعى حديث أى تم توجيه التعليم نحو خدمةالاهداف القومية.ما أدي بدوره الي تطوير وتحسين المجتمع على مختلف الأصعدة وكذا ساهم في خلق استقرار سياسي.لافتة الي نجاح ماليزيا فى تقديم نموذج تنموى فريد يجمع بين الأصالة والمعاصرة به العديد من الجوانب الايجابية التى يمكن تطبيقها على ارض الواقع فى بلادنا.

ويهدف البحث إلى لتحقيق جملة من الأهداف الأساسية التي يمكن حصرها في تقديم الإطار النظري الذي يبرز مفهوم التنمية الزراعية والتعليم من خلال:
التعرف على مقومات التنمية البشرية وكيفية توجيهها.
تسليط الضوء على الزراعة والتعليم كأحد اذرع التنمية.
الاستفادة من التجربة الماليزية الناجحة وتطبيقها على ارض الواقع.

تكون البحث محل الرسالة من أربعة فصول تناول الفصل الاول الملامح الجغرافية والطبيعية والبشرية لدولة ماليزيا، واستعرض الفصل الثانى التنمية الزراعية فى ماليزيا، وناقش الفصل الرابع العوامل الداعمة للتنمية فى ماليزيا.

وقدمت الباحثة تصورا لكيفية استفادة مصر من التجربة الماليزية في المجال التعليمي وجاء علي النحو التالي:
1- تطوير المناهج التعليمية للتوافق مع متطلبات الألفية الجديدة.
2- المعلم حجر الزاوية فى العملية التعليمية ، فيجب اعداده بما يتناسب والمرحلة القادمة.
3- تشجيع البحث العلمى ودعم الباحثين والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات لتطوير العملية التعليمية.
4- توثيق العلاقة بين المؤسسات التعليمية والوسائل الإعلامية وتوظيفها والاستفادة من تقنياتها بما يحقق أهداف التربية .
5- دعوة القطاع الخاص للمساهمة فى تمويل البرامج التعليمية والنشاطات المدرسية المختلفة.
6- العناية بالبيئة المدرسية بكل مقوماتها و إعادة النظر فى برامج النشاط المدرسى وأساليب تنفيذه.
7- توجيه عناية خاصة للطلاب الموهوبين لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.
8-الأهتمام بالتعليم التقنى والمهنى حيث ستكون الكوادر المتخرجة منه جزء مهم فى التنمية الأقتصادية من خلال عملهم في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية.

وخلصت الباحثة الي عدة توصيات من بينها :
بالنسبة للزراعة واثرها على التنمية:
يعتبر الأنتاج الزراعى إحدى وسائل استثمار الموارد الطبيعية ، حيث انه جزء مهم من مصادر الدخل القومى، كما يعد المشروع الزراعى أداة لتحقيق التنمية الأقتصادية والبشرية،ويتحقق ذلك بالاتى:
1- ان يؤدى الأنتاج الزراعى الى تقليل البطالة وتوسيع دائرة العمل ، وتشغيل المختصين فى الأنتاج الزراعى ،
2-ان يوفرالأنتاج الزراعى جزء كبير من المواد الأولية الداخلة فى الصناعة لتشغيل القطاع الصناعى وتنشيط حركة السوق.
3-ألا ينتج لغرض الأستهلاك فقط بل يكون عبارة عن مشروع متكامل يدخل الوسائل الحديثة فى الأنتاج .
4- أن يكون أسلوب الأنتاج هدفه تنمية المجتمع الريفى وتوزيع موارده بصورة عادلة على الجميع ، وإخراجه من دائرة الجهل والتخلف من خلال توفير وسائل التعليم ومحو الأمية والرعاية الصحية.
5- يكون أسلوب الأنتاج الزراعى مؤدياً الى توفير الغذاء وتقليل المستورد فإن ذلك سيكون جزءاً مهماً من مقومات التنمية وتوفير العملة الصعبة التى تستفيد منها الدولة فى تنشيط إقتصادها.
6- دعم إنشاء المشاريع الزراعية الكبيرة من جميع النواحى والتى تتكون من تجميع الحيازات الزراعية الصغيرة والمساعدة على إدخالها فى خطط التنمية .
7-ان يقدر على إحداث التغيير الإيجابى فى الطاقة البشرية العاملة فى مجال الأنتاج الزراعى بما يؤهلها لأستغلال الموارد المتوفرة بأقصى كفاءة ممكنة ، حيث يتم بتوجيه الأرشاد التنموى.

ثانيا بالنسبة للتعليم:
أشارت الباحثة الي إن غياب التخطيط فى بعض الدول العربية يؤدى الى وجود بعض مظاهر الخلل فى الأنفاق علي التعليم ويتضح ذلك من خلال:
1- عدم تخصيص الميزانية المناسبة للجانب التعليمى بكافة مراحله.
2- نقص البنى التحتية للتعليم مثل قلة عدد المدارس المنشأة مقارنة بعدد الطلبة المتزايد والمقترن بزيادة نسبة السكان إضافة الى نقص الأهتمام بالجانب العملى فيها .
3- إهمال المناطق الريفية وتوجيه الأهتمام أكثر بالمؤسسات التعليمية فى المدن يؤدى الى إنخفاض المستوى التعليمى فيها
4- عدم التأكيد بشكل واسع على ضرورة توجيه التعليم للنساء ووضع خطط مدروسة بهذا الأتجاه وخصوصاً فى المناطق الريفية حيث تعانى النساء من الأمية والجهل بالإضافة الى التسرب من المدارس في مراحل مبكرة ، ولا يخفى تأثير العادات والتقاليد السلبية على تعليم النساء في الريف.
5- توجيه الأهتمام بالمستوى الجامعى أكثر من المستويات الأدنى الأخرى ، وهذا ما يؤدى فى أكثر الأحيان الى زيادة عدد الخريجين بشكل لا يتناسب مع توفر فرص تشغيلهم .
6- قلة عدد الخريجين فى المجالات التى تخدم خطط التنمية ، وسبب ذلك هو تخطيط الدولة فى الأنفاق على التعليم بالأختصاصات غير التطبيقية أو المهنية أكثر من أهتمامها بأقسام العلوم التنموية .
7 - قلة الأنفاق فى تطوير مناهج التعليم فى كل المراحل وما يتماشى مع تطور أساليب التعليم والتوجيه التربوى والتعليمى فى البلدان المتقدمة .
8- الأهتمام بالعلماء وأصحاب الكفاءة والهيئات التدريسية مما يشكل عنصر تأثير على كفاءة أدائهم العلمى والبحثى ،لابد وأن توفر لهم الدولة عوامل الحياة المعيشية المستقرة وتدعمهم بما يحقق لهم عامل الأستقرار الفكرى والمادى.

وانتهت الباحثة ايمان الحمراوي الي ضرورة ايجاد آلية على القائمين على شؤون المنظومة التعليمية الأخذ بها وتتلخص في :
- التجديد المستمر فى مجالات الإدارة التعليمية والتى تتمثل فى:
- أن التغيير يعنى التحول والتوازن بين الأنظمة المعقدة من ثقافية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية والتى تكون أساسيات المجتمع.
- إتباع استراتيجيات تتراوح ما بين إستراتيجية اقتناص الفرص واستثمارها وإستراتيجية اخرى تحافظ على مكتسبات الإدارة الحالية. واى عملية تغيير فى أى مجال من مجالات الإدارة التعليمية منهجية تقوم على مشاركة الجميع فى عملية التغيير من خلال إيجاد شعور جماعى بالرغبة فى التغيير وتبادل المعلومات اللازمة وتقدير مشاركات الأفراد والمجتمع المدنى .