رائدات -
أكدت سعادة السيدة مريم العطية-الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان-أنَّ أهم ما يواجه المرأة ، ويتنافر مع الأهداف الإنمائية للألفية هو أنَّ وجودها لا يتعدى وجوداً شكلياً وحضورها دعائياً، الأمر الذي يتطلب تأسيس ثقافة جديدة، تكون فيها المرأة مساهماً رئيسياً في معركة البناء الفكري والحضاري، داعية المرأة إلى مُباشرة هذا الدور دون انتظار الآخرين للاعتراف بدورها الأساسي.

وأضافت سعادة السيده العطية خلال كلمة لها في افتتاح أعمال ندوة” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إطار الشريعة الإسلامية” ، التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على مدار يومين متتاليين اعتبارا من اليوم، قائلة ” إنه وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي والاقليمي والمحلي لازالت المرأة في عالمنا اليوم وبخاصة في الدول العربية تواجه الكثير من التحديات والمعوقات فلا زال التمييز المجتمعي والقانوني بين الرجل والمرأة يقف حجر عثرة في طريق حصول المرأة على كافة حقوقها التي أقرتها الشرائع والأديان السماوية والمواثيق الدولية”، مطالبة سعادتها بضرورة اندثار هذا التمييز الذي بات غير مقبولاً، في ظل الالفية الثانية لا سيما وأنه يعد أحد المعوقات أمام التنمية البشرية، وتحقيق الأهداف الانمائية للألفية وهذا ما أشار اليه تقرير الامم المتحدة لعام 2011-2012 بشأن تقدم نساء العالم”.

حقوق المرأة مقياسا لتقدم الدول

وأشارت سعادتها إلى أنَّ حصول المرأة على كافة حقوقها هي إحدى مقاييس تقدم الدول فالمجتمعات المتقدمة تجد للمرأة حضورها الواثق فيه، وأول سمة للمجتمعات غير المتقدمة هو انحسار المرأة وانقطاعها على العمل والتعليم والتمثيل السياسي والاجتماعي، كما أنَّ للتعليم والثقافة دور فاعل في ترسيخ أهمية دور المرأة في المجتمع حيث لا يمكن أن تتقدم المجتمعات بدون مشاركة المرأة.

وعرجت سعادة السيدة مريم العطية على أنَّ ديينا الحنيف قد حفظ للمرأة كرامتها وصان انسانيتها ومن عليها بمسؤوليات كثيرة يأتي في مقدمتها رعاية أسرتها لذلك تحتاج المرأة إلى المزيد من الدعم القانوني والاجتماعي للحصول على حقوقها كاملة تأسيساً على ما كرسته الشريعة الاسلامية الغراء والمواثيق الدولية من مساواة المرأة بالرجل، كما قرر الاسلام أن النساء يماثلن الرجال في القدر والمكانة ولا ينقصن منهن ابدا كونهن نساء وهذا ما أكده رسولنا الكريم سيدنا محمد بأن ” النساء شقائق الرجال”.

وأوضحت سعادتها بقولها ” إنَّ دولنا العربية لا تزال تنكر على المرأة بعض الحقوق حتى تلك الحقوق المتأصلة واهمها حق العيش، والعيش بكرامة كما جاء في المادتين الاولى والثالثة من قانون حقوق الانسان فهاتين المادتين تتناقضان مع كيفية تعامل قوانين بعض الدول واعرافها وتقاليدها مع الجرائم المرتكبة بحق النساء باسم الشرف”.

وأكدت سعادتها في ختام كلمتها إنه يجب عدم التقليل او الاستخفاف بقدرة البنود الاجتماعية على كبح مسيرة التغيير باتجاه تحقيق المساواة وازالة التمييز بحق المرأة، ولا غرو أن التطور في المفاهيم الاجتماعية تتطلب مخاضاً طويلاً وتراكماً لخطوات عديدة الا أن التطور في القوانين يساهم في انضاج التغيير الاجتماعي بسرعة أكبر وهذا ما ينبغي على المجتمعات العربية السير فيه لضمان سرعة حصول المرأة على كافة حقوقها.

*الشريعة الإسلامية بريئة

وألقت الدكتورة عائشه المناعي-عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر- كلمة خلال الافتتاح أكدت من خلالها أنَّ الشريعة الإسلامية بريئة من صنوف الظلم الواقع على المرأة، محملة بعض التقاليد الاجتماعية السلبية مسؤولية الظلم الواقع على المرأة وانتهاك حقوقها، كما أنها مسؤولة عن ظاهرة عزوبيتها وعسر الزواج بسبب النظرة الطبقية، أو غلاء المهور أو التفاوت الاجتماعي، والمظاهر الكاذبة، وتحكم الرجال بزوجاتهن، بل واستعبادهن، وظلمهن في الطلاق وتعدد الزوجات، وفي الحضانة والنفقة، فضلا عن التمييز الرجل عن المرأة في دوائر العمل واستحقاقاتها المالية، فضلا عن عدم تمكين بعض الدول لها سياسياً.

وأكدت الدكتورة عائشه المناعي أنَّ الشريعة الإسلامية في نصوصها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنها جاءت تكرم المرأة برؤية إلهية راعت العدالة والمساواة العادله، لافتة إلى أنَّ بعض ما جاء ببنود الاتفاقية بالإشارة إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة أو مايسمى “سيداو” كان فيها ما يخالف الشرع مخالفة ظاهرة أو باطنة، حيث تحفظت الدول العربية والإسلامية على تلك البنود، حيث تقوم الأمم المتحدة الآن بشتى الطرق وبمحاولات مستميته للضغط على الدول العربية لإعادة النظر في تحفظاتها، أي إعادة النظر في النصوص المقدسة في ضوء مايسمى بالحداثه، للمحاولة في إقناع تلك الدول بأن تحفظات الدول العربية والإسلامية غير قانونية، وتخالف بعض المواثيق الدولية، وأن هناك تضارب بين الشريعة والقانون الإنساني..

ولفتت في هذا الصدد الدكتورة عائشه المناعي إلى أنّ الدولة مع الاتفاقية في ظل بنودها التي لا تخالف الشريعة الإسلامية ، كما أن الدولة ضد البنود التي تراها من منطلق الشريعة الإسلامية تهدم الأخلاق، وتصطدم مع الدين تحت مسمى “حقوق المرأة”، كحق المرأة في ممارسة أي نوع من أنواع الأعمال كالدعارة مثلاً، أو حقها في ممارسة الجنس خارج إطار الزوجية، وإباحة الإجهاض.

*التشريع القطري

هذا وقد شهدت جلسة العمل الأولى ورقة عمل تحت عنوان “نفاذ المعاهدات الدولية في التشريع القطري” قدمها المستشار القانوني -معتز أبو شعير بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة-حيث أوضح المستشار أن دولة قطر تسعى الى تنفيذ أحكام الاتفاقية –اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة-وإلى النهوض بالمرأة كجزء من المجتمع والقضاء على التمييز ضدها، في إطار الرؤية الشاملة للتنمية 2030 الهادفة الى بناء المواطن القطري من خلال ركيزتين الأولى التنمية البشرية وتهدف إلى تطوير وتنمية السكان ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، والثانية التنمية الاجتماعية وتهدف الى تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق والرعاية الإجتماعية.

ولفت المستشار أبو شعير إلى أنَّ دولة قطر تستند إلى كونها دولة عربية مستقلة ذات سيادة، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، فإذا لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يعمل بالرأي الراجح من المذهب الحنبلي، ما لم تر المحكمة الأخذ بغيره، لأسباب تبيّنها في حكمها، وإذا لم يوجد رأي راجح في المذهب الحنبلي لواقعة لم يرد بشأنها نص خاص في هذا القانون، طبّق القاضي ما يراه ملائماً من آراء المذاهب الأربعة، وإذا تعذر ذلك، طبّق القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.

..وما سبق يبرر تحفظات دولة قطر على بعض مواد الاتفاقية المشار إليها، علما أن دولة قطر حرصت على تحديد تحفظاتها ولم تلجأ إلى التحفظات العامة أو التحفظ على مواد كاملة تأكيدا على الالتزام بوضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ.

وقدمت من جانبها المستشارة رانيا فؤاد –باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان-ورقة عمل حول “اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة -سيداو- التكوين ، الاختصاص” .