رائدات/ القاهرة: شوقي عصام -
قال خبراء مصريون، إن التعامل مع الملفات الاقتصادية الخارجية من جانب الحكومة المصرية أصبح في يد وزراء من الجنس الناعم، موضحين أن اعتماد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على وزيرات في هذا الملف الذي يعدّ الأهم والأصعب، يرجع إلى نجاح وزيرات سابقات في ملفات اقتصادية وتنموية خارجية، ابتداءً من الوزيرة السابقة فايزة أبو النجا التي كانت مسؤولة عن المنح والقروض منذ ثلاث سنوات من الخارج، وحققت نجاحا، ثم نجلاء الأهواني التي نجحت في الملف ذاته.
وأوضح الخبراء أن التعديل الجديد الذي أضاف وزيرة جديدة لتكون مسؤولة عن الاستثمار، وهي الوزيرة داليا خورشيد، جاء بعد نجاحات من جانب وزيرتين استمرتا في حكومة شريف إسماعيل، وحققتا نجاحات في ملفات الاقتصاد الخارجي، وهما وزيرة التعاون الدولي، د. سحر نصر، ووزيرة الهجرة د. نبيلة مكرم، حيث أوجدت نجاحاتهما في ملفات صعبة، رغبة عند صناع القرار بزيادة التواجد النسائي في الحكومة، بعد أن أثبت عدد كبير من الوزيرات استحقاقهن لمناصبهن وتفوقهن على رجال كانوا في المناصب ذاتها سابقا.
وأشار الخبراء إلى أن وجود وزيرة لأول مرة في حقيبة الاستثمار من خلال “خورشيد”، يعود إلى الاحتياج لفكر متجدد وعلمي، ويعطي طمأنينة للمستثمرين، وذلك في الوقت الذي تسبب فيه وزير الاستثمار السابق أشرف سلمان في صدامات مع مستثمرين بالداخل والخارج، بالإضافة إلى التعارض الذي حدث لأكثر من مرة مع زملائه داخل الحكومة حول تنفيذ آليات هذا الملف، خاصة مع الوزيرة سحر نصر.
وأكد الخبراء أن الوزيرات يمتلكن حضورا قويا في حكومة “إسماعيل”، وحصلن على ثقة السيسي، بعد تنفيذ برامجهن، لاسيما وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، التي استطاعت تفعيل عمل الوزارة المستحدثة، وإحداث تعامل قوي وفعال مع المصريين في الخارج، وحل الكثير من مشاكلهم، بالإضافة إلى ترويجها الناجح للشهادات الدولارية وتحقيق جذب للعديد من المستثمرين الكبار من الخارج.
أما وزيرة التعاون الدولي د. سحر نصر، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات مع دول الخليج التي تتعلق بمنح تنموية وبترولية، لاسيما مع المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تقدم في ملف القرض المطلوب من البنك الدولي.