رائدات / رام الله -

تصاعدت المطالبات بدور أكبر للمرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، خلال المرحلة المقبلة، من خلال دعوة أطلقتها بعض التيارات الفلسطينية الفاعلة لإطلاق مبادرات أكثر نجاعة لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، كان آخرها فكرة تأسيس مجلس أعلى للمرأة الفلسطينية.

ودعا الناشط السياسي الفلسطيني رامي الغف، إلى إنشاء “المجلس الفلسطيني الأعلى للمرأة”، بهدف تشجيع المرأة على المشاركة في الحياة العامة، والسياسية منها على وجه الخصوص، وتعزيز ثقتها بنفسها.

وكشف تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، صدر أمس الأربعاء، عن تراجع ملحوظ لدور المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي، حيث تمثل نسبة شغل المرأة لوظيفة الوكيل المساعد في المؤسسات 4% فقط، مقابل حوالي 96% للرجال.

وأفاد التقرير بأن النسبة الأعلى للنساء العاملات في وظائف ضمن الدرجات من الأولى إلى العاشرة بلغت في مجملها حوالي 32%، مقابل نحو 68% للرجال، علماً بأن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بلغت قرابة 31% مقارنة بنحو 69% من الرجال.

من جهتها، أكدت أستاذة العلوم السياسية عبير ثابت أن الفصائل الفلسطينية تهمش دور المرأة بشكل واضح، نتيجة عادات وتقاليد اجتماعية موروثة تحكم المجتمع الفلسطيني وتحد من دور المرأة السياسي كسلطة عليا، مبينة أن عدد النائبات عن كافة الفصائل الفلسطينية والمستقلين داخل المجلس التشريعي يبلغ 17 امرأة فقط، نالته المرأة الفلسطينية بعد رحلة نضال داخل المعترك السياسي الفلسطيني.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد أصدرت منذ تأسيسها العام 1994 تشريعات تؤكد على مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة أمام القانون في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، إلا أنها لم تطبق على أرض الواقع سواء في قطاع غزة والضفة الغربية.