رائدات / القاهرة -
قدمت نور الزينى ، الخبير الاعلامى ، تحليلاً عن وضع المراة المصرية التحديات و المضي قدما ، فى كتيب مؤتمر «السيدات شريكات النجاح: دور المرأة في الرخاء الاقتصادي» بنسخته الثانية و الذي أقيم يوم الخميس 18 فبراير 2016 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة و نظمته جمعية "سيدات أعمال مصر 21"، برئاسة الدكتورة يمنى الشريدي و أشارت الزينى إلى ان المرأة المصرية ما زالت بالمقارنة بالرجل تواجهه بعض التحديات و التي تظهر من خلال أهم النسب التالية :
وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 احتلت مصر المركز 136 من بين 145 دولة علي مستوي العالم ، فى مجال التعليم نجد أن نسبة محو الامية بين الاناث فى تحسن ملحوظ و خاصة فى مراحل التعليم الاساسى حيث بلغت نسبة إلمام النساء بالقراءة و الكتابة 65% بينما تصل نسبة الرجال الي 82 % ، نسبة التحاق الفتيات بالتعليم الثانوي 85‏ %و نسبة الرجال 86 %و تشير النسب الي اقتراب سد الفجوة في التعليم بين الجنسين ، نسبة النساء الحاصلات علي شهادة الدكتوراه 45 %‏ مقارنة بالرجال 55 %‏ ، أما فى مجال العمل و المساهمة فى النشاط الاقتصادي بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 26‏ %و نسبة مشاركة الرجال 79 %، معدل البطالة بين النساء 24.2 % و معدل البطالة بين الرجال 9.9 % ، كما وصلت نسبة تولي النساء المناصب القيادية و أماكن صنع القرار إلى 4.2 % و هى تعد نسبة ضئيلة جداً ، نسبة النساء التي لديهم حسابات بنكية 9 % و نسبة الرجال 18% ، كما ارتفعت اجور الرجال من العاملين بالقطاع الخاص عن أجور االنساء بنسبة % 23.2 وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، نسبة تمثيل المراة في مجالس إدارات الشركات 7% ، فى مجال الصحة بلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 63 سنة مقابل61 سنة للذكور‏ ، فى مجال التكنولوجيا بلغت نسبة استخدام النساء للانترنت 19% و الرجال 24 % ، أما فى مجال المشاركة فى الحياة السياسة فهناك تقدماً ملحوظا غير مسبوق فى عام 2015 حيث بلغت عدد مقاعد المراة فى البرلمان 78 مقعد بالمقارنة بعدد 11 مقعداً فى عام 2012 .
كما أكدت نور الزينى على ضرورة تضافر كافة الجهود و الجهات المعنية بالمرأة ، الاعلام له دور هام فى تسليط الضوء علي التجارب الناجحة من سيدات الأعمال لتكون قدوة ً للفتيات و كذلك تقديم برامج أعلامية تواكب تغير إيقاع العصر و كذلك منظمات المجتمع المدني عمل أبحاث جديدة تعكس واقع المراة المصرية الحالي و تفعيل برامج التدريب المختلفة لرفع مهارات المراة فى كافة المجالات و كافة المحافظات ، أنشاء قاعدة بيانات بالجهات المانحة للتمويل لتمكين المرأة من القيام بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة ، المؤسسات المالية عمل برامج تمويل خاصة للمرأة بسعر فائدة على الإقراض منخفض بإجراءات ميسرة وسريعة للحصول على التمويل اللازم، وكذلك فترات سداد طويلة، و زيادة مشاركة القطاع الخاص لتمكين المرأة المصرية من خلال تخصيص جزء من ميزانية برامج المسئولية الاجتماعية لبرامج دعم و تمكين المراة اقتصاديا و أيضا تفعيل دور الموارد البشرية و تفعيل سياسات المساواة و الغاء التمييز ضد المراة ، كما ان الحكومة عليها مراجعة لتشريعات الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات من أجل تعديل أو حذف المواد التى تنطوى على تمييز ضد المرأة، ليتوافق مع الدستور وكذلك القانون الدولى و تمكين المراة المعيلة عن طريق تفعيل نظام الشباك الواحد لتمكينهم من البدء فى المشروعات ، تقديم إعفاءات ضريبية لفترة زمنية محددة للمشروعات الصغيرة حتى تسمح بتحقيق عائد جيد على الاستثمار و تطوير المناهج التعليمية لتتضمن التوعية المالية و التوعية بأدوارهم و كيفية خلق التوازن بين كافة الأدوار ، ايضاً المراة عليها أن تبدا بنفسها لتغيير مفهموم الثقافة السائدة و تثبت نفسها فى مجال العمل و تلتحق بدورات تدريبة لصقل مهاراتها للتعامل مع المواقف المختلفة .