شبكة رائدات -
لا زال راتب البنت أو الزوجة يثير جدلا حادا وسط الكثير من العائلات، التي يشترط بعضها الحصول على نصف راتب البنت بعد زواجها، في حين تلجأ أخرى إلى طلب الحفاظ على عمل المرأة في شروط الزواج، وليس غريبا أن تطلق المرأة أو تضرب في الجزائر من أجل راتبها الشهري الذي يسيل له لعاب الكثير من الرجال الذين يخيرون زوجاتهم بين العمل والاستيلاء على الراتب أو المكوث في البيت، مما خلف الكثير من المشاكل التي عادة ما تنتهي بجلسات خلع في المحاكمة.

"أنا متزوجة منذ سنتين، طلبت الطلاق مرتين بسبب الراتب الشهري، أنا نخدم من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء والزوج يأخذ الراتب.. أبدا، أساعد وأساهم براتبي في مصاريف البيت، لكن أن يأخذ الزوج الراتب ويفعل به ما يشاء فهذا ما لا أقبله ولو تطلب ذلك الطلاق .."بهذه العبارات النارية انتقدت السيدة سمية، موظفة في وزارة البريد، الرجال الذين يستولون على راتب زوجاتهم، مؤكدة أن زوجها فرض عليها الحصول على راتبها، لكنها رفضت، مما دفعه إلى ضربها وتهديدها بالطلاق أكثر من مرة، لكنها لم تستسلم له، ليتدخل أبوها في النهاية ويحسم الموضوع، بعد إقناع زوجها بضرورة التعاون لبناء البيت وليس الأنانية.

ومن جهتها وصفت منيرة "معلمة" في العاصمة قلب زوجها بالخالي من الحنان، بل إنه "مفترس" ويتعامل بوحشية، مبينة أن "الأنانية" فرضت نفسها على سلوكياته وتصرفاته، فلا يرى إلاّ مصلحته الذاتية، دون أن يعلم أن هذه السلوكيات ستنتهي به يوما إلى شر أعماله، مشيرة إلى أنها بعد زواجها بثلاثة أعوام بدأت عين زوجها تترصد راتبها الشهري البالغ 40 ألف دينار، رغم أنه يعمل مهندسا في "سوناطراك"، ويتقاضى ضعف راتبها، قائلة: "عندما امتنع عن إعطائه الراتب يبدأ في إقناعي أن أمور الحياة صعبة ولا بد أن نتساعد، وأحاول أن أبين له أن أمور المنزل واحتياجات الأسرة واجبة على الزوج والراتب من حقي، وإن شئت أعطيته منه بطيبة نفس ولكن لا حياة لمن تنادي"، موضحة أنه يلجأ للعنف والضرب كوسيلة للحصول على راتبها، متمتمةً "حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل". مؤكدة أنها تفكر في رفع دعوى خلع بعدما باتت العشرة مع زوجها شبه مستحيلة.

وذكرت "مريم" أنها بعد عِشرة دامت عشر سنوات أنجبت خلالها أبناء وبنات، رأت تغيرات كثيرة في سلوكيات زوجها، لكنها تحملتها من أجل أطفالها رغم جهودها في تعديل هذه السلوكيات؛ كونه عاطلا عن العمل ويعيش في كنفها وعلى راتبها الذي يستولي عليه كاملا ويبدده في احتياجاته الشخصية، مهددا بالطلاق، مما جعلها تصبر مكرهة، ولكنها أصيبت بالسكر وضغط الدم بسبب تصرفات زوجها التي دفعتها مرارا إلى زيارة طبيب الأمراض العقلية للحصول على أقراص للنوم وإراحة الأعصاب.

عاملات لا يعرفن مراكز البريد ولا البنوك

تجدها طبيبة ومهندسة ومعلمة وصحفية، غير أنها لا تقصد مراكز البريد ولا البنوك لسحب راتبها الشهري، لأن هذه المهمة توكل للزوج الذي يغتصب راتب زوجته دون أدنى اعتبار لتعبها وتضحيتها، ولو رفضت الزوجة هذا المنطق يكون مصيرها الضرب أو الطلاق الذي يبقى الورقة الأخيرة التي يلعبها الزوج لإضفاء سيطرته، فالسيدة رقية من سكيكدة كانت تعمل في مركز للتكفل بالمعوقين، لم تكن تعرف مراكز البريد، ولم تقصدها سوى يوم حصولها على دفتر الصكوك البريدية الذي استحوذ عليه الزوج الذي كان يذهب عند نهاية كل شهر لاستلام الراتب الذي كان يصرفه على نفسه وعلى البيت أحيانا، وعندما مرضت زوجته وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية في تونس رفض الزوج دفع مصاريف العملية، مما تسبب في بتر رجل زوجته التي توفت بعدها بثلاثة أشهر ولسان حالها يقول "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".

ومن جهتها، أكدت السيدة نبيلة، 40 سنة، معلمة في الابتدائي، أن زوجها الأمي يرغمها كل نهاية شهر على ملء الصك البريدي والإمضاء عليه، ليتولى مهمة سحب الراتب المقدر بـ 30 ألف دينار، وعند احتجاجها على هذه الوضعية يقول لها زوجها "مكانك الطبيعي في البيت، وأنت لما تعملين تفرطين في حقوقي الزوجية، ولهذا فإن الراتب الذي تتحصلين عليه من حقي، وإذا لم يعجبك الأمر اتركي عملك أو اذهبي لبيت أهلك" وهذا ما دفع الزوجة الى رفع قضية خلع انتهت بالطلاق.

الاستفادة من نصف راتب البنت شرط أساسي في الزواج

بعد الزيادات المغرية التي مست الأجور في مختلف قطاعات الوظيف العمومي، خاصة في الصحة والتعليم حيث تمثل المرأة نسبة 65 بالمئة من اليد العاملة، لجأ الكثير من العائلات في ولايات الغرب والوسط الجزائري إلى إقحام بند جديد في شروط الزواج يتمثل في الاستفادة من نصف راتب البنت أو جزئه بعد زواجها، كما بات الحفاظ على عمل البنت من بين أكثر الشروط صرامة لدى الكثير من العائلات قبل الزواج.

وفي هذا الإطار، يقول السيد "س. ر" 35 سنة، تاجر حر، إنه تقدم لخطبة بنت من ولاية مستغانم فاستغرب لاشتراط الأب بإلحاح الحفاظ على عمل البنت "موظفة في بنك" والاستفادة من نصف راتبها "25 ألف دينار" مما جعل محدثنا يستغرب من هذه الظاهرة الجديدة ويقول للأب "لماذا هذا الشرط، أنا لن أمنع ابنتكم من مساعدتكم، لكن أن تلزموها على منحكم نصف الراتب فهذا من غير المعهود في تقاليدنا" فرد عليه الأب "يا بني هذه الفتاة التي تريدها زوجة ربيتها وأنفقت عليها وعلمتها على مدى 25 سنة، ومن حقي أن أستفيد من عملها وأجرتها حتى ولو تزوجت"، وهذا ما أحدث فتنة وسط العائلتين تمخضت في الأخير عن اتفاق يقضي الاستفادة من ثلث راتب البنت وليس نصفه.

وفي حادثة أخرى بالعاصمة، قالت بنت لأبيها إن أحد زملائها في العمل ينوي التقدم لخطبتها، فاشترط عليها الأب الاستفادة من جزء من راتبها بعد الزواج "15 ألف دينار" بصفتها طبيبة بمستشفى بني مسوس تتقاضى أزيد من 40 ألف دينار، وهذا ما جعل البنت تقنع أباها بعدم إدراج هذا الشرط ووعدته بأنها ستنفق عليه بعد الزواج، فرفض وقال إنه لا يثق في زوجها ويجب التفاهم على هذا الشرط قبل الزواج، مما جعل البنت تدخل في حرج شديد وتطلب من أعمامها التدخل لإقناع أبيها بالعدول عن هذا الشرط، فقرر هذا الأخير عدم حضور خطبة ابنته، وما كان من البنت إلا الاستسلام له والتفاهم مع خطيبها بأن هذا الأمر شكلي وداخل في تقاليد العائلة...

إمام: "الاستحواذ على راتب الزوجة أكل لأموال الناس بالباطل"

أكد الشيخ أحمد الإبراهيمي إمام مسجد البشير الإبراهيمي بقسنطينة وأستاذ جامعي في علوم الشريعة، أن الاستحواذ كليا على راتب الزوجة يعد بمثابة أكل لأموال الناس بالباطل، لأن الدين يضمن الاستقلالية المالية للرجل والمرأة على حد سواء لقوله تعالى "للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن"، وأضاف أن المرأة إذا اشترطت قبل الزواج الحفاظ على عملها ووافق الزوج على ذلك فلا يحق له الاستفادة من راتبها إلا بموافقتها، وإذا لم يدرج هذا الشرط في الزواج فمن حق الزوج بعدها أن يلزم زوجته بالاستفادة من جزء من راتبها كتعويض مادي عن حقوقه الضائعة بسبب عملها، لأن المرأة التي تعمل ستفرط حتما في بعض حقوق زوجها، لأن المكان الأصلي للمرأة هو البيت وخدمة الزوج وتربية الأبناء، وخروجها للعمل سيدفعها للتفريط في بعض حقوق الزوج الذي يجوز له شرعا مطالبة زوجته العاملة بعوض مادي عن ذلك.

وقال الأستاذ الابراهيمي إنه من حق الأب أن يشترط الاستفادة من جزء من راتب ابنته بعد الزواج إذا وافقت هي على ذلك، وكل شيء يبنى على التفاهم والصراحة قبل الزواج .