رائدات/ الرياض -
تواجه العديد من سيدات منطقة الباحة جملة من التحديات والمعوقات، عندما يرغبن في فتح مشروع صغير لها في المنطقة، إذ تقف هذه المعوقات حاجزا أمام طموحاتهن وتطلعاتهن المستقبلية، مؤكدات أنهن يستغرقن وقتا طويلا في استخراج تصاريح وأوراق وتوقيعات وغيرها، إلى جانب عدم وجود أماكن متخصصة يلجأن إليها لطلب الاستشارة، مشيرات إلى أن الكثير من المنشآت خرجت من السوق المحلي، وتوجهت إلى الاستثمار خارج المملكة؛ بسبب الإغراءات والمميزات التي تقدمها الدول الأخرى للمستثمر الأجنبي والسعودي خصوصا.
وتؤكد سيدة الأعمال عزة الزهراني صاحبة أول مكتبة نسائية في المنطقة، أنه تعترضها الكثير من المشكلات، منها عدم توفر الدعم والمساندة حتى تستطيع توفير جميع احتياجات المدارس والكليات، إضافة إلى ضرورة توظيف الفتيات، على الرغم من أن معظمهن لا يصلحن للعمل في الأسواق لعدم استمرارهن وتأخرهن واستعجالهن في فتح وإغلاق المحال، إلى جانب عدم توفير تأشيرات كافية لاستقدام عاملات.
وتبدي سيدة الأعمال شريفة الغامدي انزعاجها من المماطلة في تخليص الأوراق، وتأخير تأشيرات العمالة.
وتذهب خبيرة التجميل ومصممة الأزياء فاطمة الزهراني، إلى أن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العامل الأجنبي إلى 2400 ريال سنويا في المنشآت التي تقل نسبة السعودة فيها عن 50 في المئة ألحق الضرر بسيدات الأعمال.
وأكدت قائلة: «يجب أن يتم تنظيم برامج تدريبية، وعقد شركات ثنائية مع منشآت القطاع الخاص في التدريب والتوظيف؛ لتأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لا سيما أن بعض السعوديين لا يستطيعون العمل في الكثير من المهن الشاقة والحرفية، كما أن ارتفاع الأسعار أخرج الكثير من المنشآت من السوق المحلي، والتوجه إلى الاستثمار خارج المملكة؛ بسبب الإغراءات والمميزات الرائعة التي تقدمها الدول للمستثمر الأجنبي والسعودي خصوصا».
وتقول نوف الزهراني: «خاب ظني كثيرا حاولت مرارا وتكرارا أن أقوم بفتح استوديو صغير للتصوير النسائي ولكن وجدت الإيجارات غالية جدا، إضافة إلى اصطدامي بثقافة المجتمع فالكل يقول لن يأتيك أحد وستخسرين أضعاف جهدك، وتكاليف الأستوديو الباهظة، كل هذه مقومات خاسرة وغير محفزة بتاتا».
وترى إيمان الغامدي، أن مسمى سيدة الأعمال لا يقتصر على فتح مشغل كون الباحة امتلأت بالمشاغل النسائية مع العلم أن سيدة الأعمال تستطيع أن تثبت قدراتها وجدارتها في جوانب أخرى كثيرة إذ نرغب في نواد رياضية نسائية، وأسواق كبيرة خاصة بالنساء، ومقاه تناسب المرأة وأطفالها، مضيفة أن هناك محلات كثيرة يعمل بها الرجل الأجنبي وهي للنساء كأماكن تجهيز القاعات والزفات والمناسبات، ولكن المعوقات التي تقف أمامها لا تعد، لذلك نجدها تسلك طريقا واحدا لا تحيد عنه، متطلعة إلى أن يتم عقد لقاءات ومناقشات حوارية مع سيدات الأعمال المتواجدات والشابات المبتدئات في الأماكن والمؤسسات الحكومية المعروفة، وعمل دورات وورشات تعتمدها الغرفة التجارية وهيئة السياحة في أماكن معينة ليمكنها الاستفادة من الخبرات والمجهودات السابقة، والتعريف بسيدات الأعمال ونجاحهن، وكيف وصلن إلى تحقيق أهدافهن.
وتذهب أمل سعيد الغامدي إلى أن المرأة في المنطقة تعتمد على جهدها ومالها الخاص، إذ أن الإقراض وتمويل المشاريع الصغيرة والتراخيص تطول كثيرا، إضافة إلى ضعف الخبرة وتسويق المنتج، وارتفاع الإيجار، مضيفة بقولها: «الأغلبية تتخرج ولا تجد وظيفة لكن لديها طموح لفتح مشروع صغير يدر عليها المال، والكثير من الدوائر الحكومية تفتقر لوجود العنصر النسائي بها لتحسين بيئة العمل، وتسهيل إجراءات المرأة في وقت وجيز».