رائدات/المنامة -
كشفت احصائيات رسمية حديثة حصلت «الأيام» على نسخة منها أن العمالة الوافدة تستحوذ على 28% من الوظائف في القطاع العام.
وبينت الإحصاءات التابعة لصندوق التقاعد للعام 2014 أن أجمالي العاملين في القطاع العام بلغ 79 ألفا و646 موظفا منهم 56 ألفا و817 موظفا بحرينيا، الى جانب 22 ألفا و829 موظفا أجنبيا.
وأظهرت الأرقام أن نصيب المرأة البحرينية من اجمالي الوظائف في القطاع العام يبلغ 26 ألفا و780 وظيفة وذلك بنسبة 33% من الموظفين، فيما بلغ نصيب الاناث من العمالة الوافدة 5809 وظيفة، ليصبح اجمالي الاناث من العاملين في القطاع العام 32 ألفا و589 موظفة وذلك بنسبة 41% من اجمالي العاملين في ذات القطاع.
وبحسب الارقام فإن هناك 6 جنسيات من العمالة الوافدة تتنافس على الوظائف في القطاع العام من بعد البحرينيين، أولها العمالة الهندية يبلغ نصيبها 9153 وظيفة من وظائف القطاع العام ومن بعدها تأتي العمالة المصرية بواقع 4698 وظيفة.
وبينت الارقام أن نصيب العمالة الباكستانية من وظائف الحكومة يبلغ 1785 وظيفة والعمالة البنغالية 1602 وأما الفلبينية 1505 وظيفة، فيما يبلغ عدد الوظائف التي تعمل بها العمالة الاردنية في «العام» 1430 وظيفة.
وعلى صعيد دول مجلس التعاون، بينت الأرقام أن عدد العاملين في القطاع العام من مواطني الخليج يبلغ 181 موظفا منهم 72 سعودياً، 62 عمانياً، و16 كويتياً، و18 قطرياً، 13 من الامارات.
وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قد ذكر أنه وفق النشرة الخاصة برصد ومراقبة التغيرات في المؤشرات الرئيسة لسوق العمل عن الربع الثاني من العام الجاري 2014، فقد بلغ إجمالي عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص 154.611عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع محققاً بذلك زيادة سنوية قدرها 1.6% بالمقارنة مع 152.245 عاملاً في الربع الثاني من 2013، ومقارنة ب 153.525 بالربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تتطابق مع أرقام المسجلين في سجلات هيئة التأمين الاجتماعي، ودون ان تشمل غير المؤمن عليهم لدى الهيئة مثل العاملين لحسابهم الخاص وسواق الأجرة وأصحاب رخص الصيد والمزارعين.