رائدات / بقلم: د. دعاء عبدالسلام - مصر -
تعتبر المساواه بين الجنسين ضروريه لاعمال حقوق الانسان بالنسبه للجميع الا ان القوانين التمييزيه ضد المرأه مثابره فى كل ركن من اركان الكره الارضيه ويجرى سن قوانين تمييزيه جديده , ولايزال الكثير من القوانين فى جميع الاعراف القانونيه تعطى للنساء والفتيات المرتبه الثانيه فيما يتعلق بالمواطنه والجنسيه والصحه وحقوقكل النساء غالبيه الزوجيه والميراث والملكيه, وتشكل النساء غالبيه افقر اهل العالم وقد ازداد عدد النساء اللاتى يعشن فى الفقر الريفى بنسبه 50%منذ عام 1975م , وتعمل النساء ثلثى عدد ساعات العمل وينتجن نصف غذاء العالم , الا انهن يكسبن 10%فقط من الدخل فى العالم ويملكن اقل من 1%من الملكيه فى العالم , ويتفشى العنف ضد المرأه فى كافه انحاء العالم وفى جميع الثقافات بمستوى لايمكن تخيله وكثيرا مايكون نفاذ المرأه الى العداله مقترنا بعقبات تمييزيه فى القانون وفى الممارسه على حد سواء , وتعمل أشكال متعدده من التمييز المستند الى نوع الجنس والى الطائفه والاصابه بأمراض مزمنه او حتى الى الميل الجنسى او الهويه الجنسيه على مضاعفه مخاطر الشدائد الاقتصاديه والاقصاء والعنف ضد المرأه … وتتعلق الغالبيه الهائله من القوانين التمييزيه الصريحه الساريه بالحياه العائليه بما فى ذلك الحد من حق المرأه فى الزواج او حقها فى عدم الزواج والطلاق والزواج مره ثانيه , ممايسمح بممارسات زوجيه تمييزيه من ناحيه النوع مثل طاعه الزوجه وتعدد الزوجات ولاتزال القوانين التى تنص صراحه على طاعه الزوجه تحكم العلاقات الزوجيه فى كثير من الدول ,, والقانون الدولى لحقوق الانسان يحظر التمييز على اساس الجنس ويشمل ضمانات للرجال والنساء بشأن التمتع بحقوقهم المدنيه والثقافيه والاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه على قدم المساواه , وفيما تعيد آليه حقوق الانسان تأكيدمبادىء عدم التمييز والمساواه , فأن الماده 15من اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأه تنص صراحه على ان تقوم الدوله التى صدقت على الاتفاقيه بمنح المرأه المساواه مع الرجل ,والماده 2 تلزم الدول التى صدقت على الاتفاقيه بأن ” تتخذ جميع التدابير المناسبه ، بما فى ذلك التشريع لتعديل او الغاء القوانين والانظمه والاعراف والممارسات القائمه والتى تشكل تمييزا ضد المرأه”…… ويعنى مصطلح “التمييز ضد المرأه “اى تفرقه او استبعاد على اساس الجنس ويكون من آثاره او اعراضه النيل من الاعتراف للمرأه على اساس تساوى الرجل والمرأه بحقوق الانسان والحريات الاساسيه فى كل الميادين الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه ,او ابطال الاعتراف للمرأه بهذه الحقوق او تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجيه “…. وجدير بالذكر ماورد على لسان المفكرين الرائعين تشارلز فورير وكارل ماركس ان مكانه المرأه فى مجتمع تعتبر مؤشرا على تقدم هذا المجتمع فى الحضاره والانسانيه ,, اما فيما يخص اوضاع المرأه المصريه مقارنه بأوضاع نساء العالم فقد احتلت مصر مركز 99من 140 دوله على مقياس التنميه الجنسويه , اما على مقياس تمكين الجنوسه الخاص بالمرأه جاءت مصر فى المركز ال 77من 80ومن المدهش ان تكون دول افريقيه مثل نامبيبا فى المركز 31وتنزانيا فى المركز 42هذه الارقام تدعونا الى التساؤل المشروع حول اسباب تدنى مصر وفق المقاييس الدوليه الخاصه بالمرأه . فالامر لايتعلق بالضروره بمستوى اقتصادى او اجتماعى خلاصه القول اننا نناقش قضايا المرأه العربيه بشكل دفاعى فقط وتوضيح حقوقها ومكانتها فى الشرائع بدلا من بناء شخصيتها واستيعاب دورها والايمان بقدراتها وتطوير ذاتها , للاسف ان كل مورثاتنا الثقافيه عن المرأه لازالت جاهليه بكل تطورنا وتمدينا فنحن نعيش وأد معنوى وفكرى واخلاقى من كم ممارسات لا يوجد لها اصل ولا اساس لتعاليم الشرع مما ادخلنا فى دوائر الفراغ الثقافى والتنميه مما ظهر لنا ذلك البعد الحقيقي للمرأه بأدوراها الخلاقه بالمجتمع بسبب الجهل والاميه الدينيه واضفاء القدسيه على تقاليد واعراف مخالفه للشرع … ويبقى السؤال الاخير الحائر فى نفوس الكثيرات اذا كانت المرأه فى مجتمعنا تعدت نسبه اعالتها لاسرتها 45% فما هو المقابل المعنوى والمادى من حكومه اقسمت على تحقيق العداله بكل مستوياتها وعلى كل اجناسها ؟؟