رائدات/وام- أبو ظبي -
تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الامارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ..
نظمت مؤسسة التنمية الاسرية بفندق أبراج الاتحاد صباح اليوم أعمال ملتقى نساء رائدات وذلك تعزيزا لدور المرأة في المجتمع الإماراتي وحرصا منها على تبني قضايا المرأة.
يأتي تنظيم الملتقى بالتعاون مع شركة بولياريس ويهدف إلى إبراز الدور الريادي للمرأة وتعزيز مشاركتها بفاعلية حقيقية في دعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وانطلاقا من حرص المؤسسة على تحقيق رؤية ومحصلات حكومة أبوظبي 2030 في بناء مجتمع واثق واقتصاد مستدام ومنفتح قادر على التنافس عالميا وسعيا نحو إبراز مساهمة المرأة في ازدهار إمارة أبوظبي وتقدمها وبناء قاعدة عريضة من الأعمال والمشروعات التي تزيد من حركة عجلة النمو الاقتصادي.
وخلال الملتقى ألقت سعادة الدكتورة هاجر الحوسني عضو مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية كلمة مجلس أمناء المؤسسة نقلت خلالها تحيات المجلس للملتقى والقائمين عليه بالتوفيق والنجاح ..وقالت "لقد بذلت دولة الامارات العربية المتحدة منذ عهد الراحل الكبير والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه جهودا كبيرة لتمكين المرأة وجاءت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واخوانهما أصحاب السمو حكام الامارات والحكومة الرشيدة لتؤكد صحة الاتجاه وتسير على ذات النهج الذي رسمه مؤسس دولة الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان فقد حظيت ابنة الامارات بالرعاية الكاملة وتوفرت لها شتى السبل التي أهلتها لتكون عضوا رئيسا وفاعلا في تنمية المجتمع وازدهاره.
واضافت " إننا اليوم ونحن نلتقي في ملتقى نساء رائدات الذي يأتي تنظيمه تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة نؤكد أن ابنة الامارات لعبت دورا مشهودا منذ تأسيس الاتحاد وحتى يومنا هذا وقد استطاعت بفضل الجهود التي بذلتها القيادة الرشيدة والدعم الذي قدمته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ام الامارات التي ما توانت يوما عن دعم ابنة الامارات وتشجيعها ودفعها نحو العمل الجاد والمثمر لخدمة وطنها وساهمت سموها بجهودها الكريمة على وضع اللبنات الاولى لتعليم المرأة حتى وصلت ابنة الامارات الى المنابر الدولية متحدثة مفوهة وقادرة على إدارة الحوار بشكل متمكن حقق لها الحضور الدولي الذي طالما سعت اليه في إطار جهود التمكين ".
وأكدت أن هذا الملتقى يحمل أهدافا سامية تتمثل في تسليط الضوء على دور المرأة الريادي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المحلي في الإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة وتعزيز وتطوير علاقة الترابط والتواصل بين النساء الرائدات ونظيراتهن في المجتمع المحلي ويسعى إلى الوصول الى فهم مشترك حول قضايا تمكين المرأة ودورها في تطور المجتمع وإبراز نماذج ناجحة من النساء الرائدات اللاتي ساهمن ويساهمن في تعزيز ثقافة التميز والنجاح وتحفيز المرأة على أن تكون رائدة في المجتمع.
وقالت " لقد أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ضرورة تمكين المرأة وأن القيادة الرشيدة في دولة الامارات العربية المتحدة تؤمن بأن تمكين المرأة ركن أساسي في التنمية الشاملة للبلاد ولهذا أنشأت عددا من الآليات المؤسسية لتهيئة البيئة التمكينية للمرأة استنادا الى دستور الدولة والقرارات والاتفاقيات الدولية المعنية بذلك .. وإننا ومن خلال هذا الملتقى نؤكد وقوف ابنة الامارات خلف الجهود التي تبذل من أجلها وسعيها الحثيث نحو إثبات ذاتها وقدراتها ومكانتها كقوة اجتماعية وطاقة إيجابية تؤثر من خلال عملها في أسرتها ومجتمعها بشكل عام حيث ضمن لها دستور دولة الامارات العربية المتحدة حقوقها في العمل والضمان الاجتماعي والتملك وإدارة الأعمال والأموال والتمتع بخدمات التعليم في جميع مراحله والرعاية الصحية والاجتماعية ".
وأضافت ان مؤسسة التنمية الاسرية وهي تنظم اليوم ملتقى نساء رائدات تؤكد أنها وبقيادة أم الامارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تسير على ذات النهج والطريق الذي رسم لابنة الامارات منذ قيام الاتحاد نحو تمكين المرأة فهي بذلك تمكن المجتمع من النهوض بأدواره من خلال مساهمته الفاعلة في دفع جهود التنمية بكافة اشكالها .
وشهد الملتقى تنظيم جلسات حوارية وورش عمل استضافت مجموعة من النساء الرائدات في قطاعات التعليم والاقتصاد والتنمية المجتمعية وريادة الأعمال والإعلام وغير ذلك .
وشارك في الجلسة الأولى للملتقى في المحور الأول "الإطاران التشريعي والمؤسسي لتمكين المرأة في دولة العربية المتحدة" كل من عهود الزعابي عن وزارة الخارجية - إدارة حقوق الإنسان وتحدثت في ورقتها عن "تمكين المرأة في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة" ..مشيرة إلى أن الاهتمام العالمي بقضية المرأة بدأ منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة مع ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 والذي أشار صراحة إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق إلى جانب لجنة مركز المرأة التي أنشئت عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي وتختص بمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها بالإضافة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر عام 1949 ويؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعـلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق وإنشاء صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم" حيث تم إنشاؤه عام 1976.
كما تحدثت الورقة عن أهم الاتفاقيات الدولية بشأن المرأة التي صادقت عليها الدولة والتي تمثلت باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي انضمت الدولة عام 1974 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي تم بمرسوم اتحادي رقم 38 لسنة 2004 بشأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال حيث وقعت عليها الدولة وفق المرسوم اتحادي رقم "71" لسنة 2008 بتاريخ 28 سبتمبر 2008.
وفي السياق ذاته عرضت الزعابي أهم الاتفاقيات الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن المرأة والتي صادقت عليها الدولة وهي اتفاقية السخرة "1982" واتفاقية إلغاء العمل الإجباري "1996" واتفاقية المساواة في الأجور "1996" واتفاقية منع التمييز في العمل وشغل الوظائف "2001" واتفاقية العمل ليلا "النساء" المعدلة سنة 1948 - "1982".
وقالت عهود الزعابي ان الدولة قدمت تقريرها الوطني بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي تم استعراضه أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بمكتب المفوضية السامية خلال اجتماعها للدورة الخامسة و الأربعين المنعقد بتاريخ 26 يناير 2010 بقصر الأمم بجنيف بمشاركة ممثلين من كافة الجهات والمؤسسات المعنية كما انتخبت دولة الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك لفترة مدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من مطلع عام 2013 وتنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
وأكدت أن دولة الإمارات كفلت للمرأة مكانتها اللائقة في المجتمع حيث ضمن الدستور مبادئ الـعدالة الاجتماعية للجميع وفقا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وترجمة للنصوص الدستورية حيث جاءت التشريعات مشيرة إلى مبدأ المساواة في الحقوق المدنية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بين الرجل والمرأة .
وأوضحت أنه في الفترة بين 2008 و2012 تمت تغييرات إيجابية كبيرة لصالح المرأة تمثلت في ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري في فبراير 2008 من مقعدين إلى 4 مقاعد وهي من أعلى النسب على المستوى العربي إلى جانب حصول المرأة الإماراتية على سبعة مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني الاتحادي إذ تبلغ نسبة حضورها 17 بالمائة وهي من أعلى النسب عــلى صعيـد تمثيل المرأة في المؤسسات التشريعية وكذلك دخول المرأة سلك القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي إذ تشغل المرأة 66 بالمائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 بالمائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار فيما تبلغ مشاركة المرأة في التعليم العالي 95 بالمائة للطالبات وتشكل النساء 70 بالمائة من مجموع خريجي الجامعات في الدولة وهذا من أعلى النسب عالميا ..كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري بحيث وصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 5ر12 مليار درهم أما عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي فقد وصل إلى حوالي 5ر37 بالمائة.
وأشارت الزعابي إلى وضع الإمارات بالنسبة للمؤشرات الدولية ..وقالت انه بحسب مؤشر تقرير التنمية البشرية للعام 2011 احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربيا وشغلت المركز الـ30 عالميا من إجمالي 187 دولة كما حصلت على المرتبة الـ38 وفق مؤشر تمكين المرأة أما بالنسبة لمؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 حيث احتلت المرتبة الأولى بين الدول العربية .
وأضافت إنه بالنسبة لمؤشر وجود المرأة في المجالس الإدارات فقد حلت الإمارات في المركز الثاني على مستوى العالم التي تلزم المؤسسات بوجود العنصر النسائي في مجالس الإدارات وفق قرار صدر عن مجلس الوزراء عام 2012 بشأن تعزيز مشاركة المرأة في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الاتحادية.
ونوهت عهود الزعابي بالعديد من التوصيات التي أصدرتها وزارة الخارجية بهذا الشأن والتي تتركز في التعرف على احتياجات النساء من البرامج والفرص من خلال التواصل المباشر مع النساء في المجتمع سواء من خلال المناقشات المباشرة مع أفراد المجتمع أو من خلال تشكيل مجموعات تمثل السيدات في كل مجتمع صغير كالقرى والبلديات ومراكز المدن" و"تعزيز فرص المشاركة الاجتماعية للمرأة واستحداث مجموعات دعم القرار الخاصة بالنساء من خلال تشكيل مجموعات ومجالس محلية لمناقشة الفرص الاجتماعية للمرأة وتعزيزها" و"تعزيز مشاركة المرأة في المناخ الاقتصادي العام من خلال استحداث الجوائز المحلية والإقليمية والدولية للمشاريع الصغيرة ومشاريع الاستثمار التي تديرها النساء" اضافة الى "تعزيز وتفعيل الشراكات بين جميع جهات العمل الاجتماعي لتعزيز فرص حصول المرأة على الممكنات الاجتماعية وتمكينها من الوصول إلى أفضل قدر ممكن من الدعم المجتمعي في ممارسة أدوارها الاجتماعية وحمايتها" و"تعزيز وتفعيل الشراكات بين جميع جهات الاستثمار والعمل الاقتصادي ومؤسسات دعم وتمكين المرأة لخلق مشاريع مشتركة وتعزيز فرص مشاركة المرأة في هذه المشاريع".
وتحت عنوان "حقوق المرأة في التشريعات المحلية بين النظرية والتطبيق" .. قدمت أحلام اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام ورقة عمل تمثل الاتحاد النسائي أكدت فيها أن دولة الإمارات حرصت منذ نشأتها على التأكيد على حقوق المرأة ودعمها بكافة أشكالها وأنواعها فيما بينت بعض مواد الدستور الحقوق والحريات العامة .
أما في ضوء المبادئ الأساسية التي نصت عليها الدستور .. فقد أشارت اللمكي إلى الكثير من التشريعات الوطنية في مختلف المجالات صدرت ووفرت البيئة الملائمة لنهوض وريادة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.
وأكدت أن مسيرة المرأة الإماراتية تميزت بعلامات مضيئة ومنها تذليل الصعوبات والشراكة الإستراتيجية والريادة في المحافل الدولية إلى جانب الحضور القوي في الساحة المحلية وفيما يتعلق بالمنظومة التشريعية لحقوق المرأة فقد عملت دولة الإمارات على تحسينها وتركزت نقاط التحسين في المادة 53/1 من القانون الاتحادي رقم "3" بشأن العقوبات لسنة 1987 لكن ما تزال المرأة العاملة تطالب بإعادة النظر في كل من إجازات الوضع والأمومة وسن التقاعد كما هناك مطالبات بإعادة النظر في بعض مواد قانون الأحوال الشخصية.
أما الورقة الثالثة لمؤسسة التنمية الأسرية التي تتحدث حول " الإطار المؤسسي للتمكين الاجتماعي للمرأة في دولة الإمارات " فقد ناقشت فيها شيخة القبيسي من دائرة تنمية الأسرة عدة محاور من أهمها التعريف بمؤسسة التنمية الأسرية وتاريخ إنشائها عام 2006 برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وكذلك رؤيتها في "التنمية الاجتماعية المستدامة لأسرة واعية ومجتمع متماسك" ورسالتها التي تتجسد في "الإسهام الحضاري في تطوير مجالات التنمية الاجتماعية المستدامة وتحقيق رفاه الأسرة والمجتمع بكفاءة عالية في الأداء المؤسسي التشاركي" وقيمها التي تتمثل في "الريادة والتواصل والتلاحم ومبدأ العدالة والعمل بروح الفريق والاحترام والشفافية والمصداقية" وأهدافها التي تنطلق من تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع الإماراتي وتحرص على تطوير مجالات التنمية وأهدافها التي تتركز حول تأصيل القيم الدينية وغرس التقاليد العربية الأصيلة لضمان استمرارية الأسرة وتماسك المجتمع ووضع الإستراتيجيات والخطط وتنفيذ البرامج المتخصصة في تنشئة ووقاية ورعاية الطفل وإعداده الإعداد الجيد للمستقبل بالإضافة إلى العمل على مساعدة المرأة وتعزيز مكانتها لتمكينها من الإسهام الفاعل في حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتبني أساليب مبتكرة لتنفيذ السياسات الرامية الى رعاية وتنمية وتأهيل المرأة والطفل في اتساق مع السياسة الاجتماعية للدولة وبالتعاون الأمثل مع المنظمات الإقليمية والدولية واعتماد مبدأ العدل والمساواة بين الرجل والمرأة والشراكة في الأسرة لمسايرة التنمية الشاملة الاهتمام بمحاربة الفقر وإتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في سوق العمل لزيادة دخل الأسرة وأخيرا اعتماد مشروعات الرعاية والإنماء الداعمة لمتطلبات الأمومة والطفولة.
وذكرت القبيسي ان من أهداف مؤسسة التنمية الأسرية أيضا الدفاع عن حقوق المرأة في المجالات كافة بما يكفل لها حياة أسرية كريمة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وإيجاد الآليات المناسبة لحل المنازعات والمشكلات التي تواجه المرأة والأسرة بوجه عام سواء كان ذلك من خلال المؤسسة او بتفويض من الغير في هذا الشأن إلى توفير الرعاية اللازمة للمسنين بكافة صورها وأشكالها والعمل على استقطابهم للعيش في حياة اجتماعية مستقرة وإذكاء روح المبادرة والابتكار لدى النشئ والشباب لتحفيزهم على العمل والانتاج وغير ذلك من أهداف.
وفي المحور الثاني من ملتقى "نساء رائدات" شرحت القبيسي تعريف مفهومي التمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتي تتضمن أربعة مجالات رئيسة تتركز في تعزيز قدرات الفقراء وذوي الدخل المحدود والحماية الاجتماعية وتمويل المشاريع الصغيرة والتدريب على المهارات.
وتحدثت القبيسي إلى البرامج الخاصة الاجتماعية الخاصة بتفعيل وتعزيز أدوار المرأة والأم والزوجة والمقبلة على الزواج وهي برنامج إثراء الحياة الزوجية والتعلم الأسري ولياقة وبداية نهاية وجدد حياتك والوالدية الفعالة والعلاقة الوالدية ومرحلة الطفولة والعلاقة الوالدية ومرحلة المراهقة وتعرف على شريك حياتك وما هو الزواج ورائدات الدار ومشروع تنمية.
وتطرقت القبيسي إلى الحديث عن تجربة المؤسسة في تمكين المرأة اقتصاديا والتي تتمثل في رائدات الدار ومشروع تمكين كما أبرمت المؤسسة اتفاقية تعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع بهدف تمكين وتنمية قدرات المرأة لتعزيز مشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي وتوسيع قاعدة المشاركة النسائية في مجال ريادة الأعمال وتحفيز ودعم تجارب المرأة وإثبات قدراتها الإبداعية في المجال الاقتصادي ودخول سوق العمل .
وأوصت القبيسي في ختام ورقة عمل المؤسسة بالتعرف على احتياجات النساء من البرامج والفرص من خلال التواصل المباشر مع النساء في المجتمع سواء من خلال المناقشات المباشرة مع أفراد المجتمع أو من خلال تشكيل مجموعات تمثل السيدات في كل مجتمع صغير كالقرى والبلديات ومراكز المدن" و"تعزيز فرص المشاركة الاجتماعية للمرأة واستحداث مجموعات دعم القرار والخاصة بالنساء من خلال تشكيل مجموعات ومجالس محلية لمناقشة الفرص الاجتماعية للمرأة وتعزيزها" و"تعزيز مشاركة المرأة في المناخ الاقتصادي العام من خلال استحداث الجوائز المحلية والإقليمية والدولية للمشاريع الصغيرة ومشاريع الاستثمار التي تديرها النساء وكذلك "تعزيز وتفعيل الشراكات بين جميع جهات العمل الاجتماعي لتعزيز فرص حصول المرأة على الممكنات الاجتماعية وتمكينها من الوصول إلى أفضل قدر ممكن من الدعم المجتمعي في ممارسة أدوارها الاجتماعية وحمايتها" و"تعزيز وتفعيل الشراكات بين جميع جهات الاستثمار والعمل الاقتصادي ومؤسسات دعم وتمكين المرأة لخلق مشاريع مشتركة وتعزيز فرص مشاركة المرأة في هذه المشاريع".
وعلى هامش الملتقى نظمت ثلاث جلسات حوارية لعرض قصص نجاح نساء رائدات في المجتمع المحلي الإماراتي جاءت تحت عنوان "بخطى واثقة نحو التميز" و "دعوة للتوازن بين العمل والواجبات الأسرية" و"المرأة قائدة المستقبل" تحدث خلالها مجموعة من السيدات الرائدات من بينهن سعادة عفراء البسطي وأحلام اللمكي وندى الشيباني وبدرية الملا والمهندسة فاطمة الجابر والدكتورة آمنة خليفة.