رائدات/ الدمام - استبق عدد من الأكاديميات والناشطات الحقوقيات السعوديات مناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 آذار (مارس)، بخطاب إلى رئيس مجلس الشورى السعودي يطالبن فيه بـ«إلغاء نظام الولاية المطلقة على المرأة»، وبـ«اتخاذ الإجراءات كافة والتدابير التشريعية والإجرائية اللازمة لحماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف ضدها».
وذكرت الأكاديمية والناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف لـ«الحياة» أن الهدف من هذا الخطاب «تجديد المطالبة بحقوق المرأة في مجالات عدة، وجعل ملف المرأة في سلم أولويات المسؤولين». وأشارت إلى «تفاعل بعض عضوات الشورى، كالدكتورة ثريا عبيد ولبنى الأنصاري»، وقالت إنهن «وعدننا بالسعي إلى العمل على كثير مما ورد في الخطاب». وطالب الخطاب (حصلت «الحياة» على نسخة منه) - بين الموقعات عليه عائشة المانع، وهالة الدوسري، وإيمان النفجان، وحصة آل الشيخ، وهتون الفاسي - بإعادة النظر «في نظام الولاية الممارس على المرأة السعودية لاشتراط حصولها على التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية وللتسريح من مؤسسات التأهيل أو السجن»، و«دعم آليات مكافحة العنف ضد النساء، عبر توفير الموارد والآليات الفعالة للمعنفات وأطفالهن»، منوهات إلى أن ذلك يتم «عبر إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية يضمن حقوق النساء في الأسرة، وقدرتهن على تقرير المصير، ويحجم من الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج الباكر والطلاق التعسفي والسلطة المطلقة للرجل، وعبر حماية النساء من التمييز أو التحرش في بيئات العمل والفضاء العام».
كما طالبن بضرورة «رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل وتدبير شؤونهن وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلفة لبقية النساء»، معبرات عن أسفهن «من استمرار الحظر، على رغم بساطة شرعية هذا الحق».
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
إن إقرار مؤتمر الحوارالوطني الشامل لقانون تحديد سن الزواج يمهد لإصدارالقانون رسميا واعتباره ساري النفاذ. وتحدت "أي مخالفة أو تجاوز لهذا القانون" فور صدوره