رائدات -
رفعت ناشطات من لجنة «حقوقنا» النسائية ومن حركة «احترام» وفعاليات حقوقية ممثلة في الشبكة البحرينية لمناهضة العنف ضد المرأة، التابعة لمجموعة البحرين لحقوق الانسان ومتضررات من عدم إقرار قانون الأسرة «الشق الجعفري»، من خلال برنامج الحملة الوطنية بعنوان «أنا إنسانة» عريضة نسائية رفعت إلى مقر بيت الأمم المتحدة في البحرين تدعو لإنصاف المرأة، والوقوف ضد ما يمارسه المجلس العلمائي والشيخ عيسى قاسم وجمعيته السياسية الوفاق من ترهيب تجاه منع إقرار الشق الثاني ( الجعفري) من قانون الأسرة.
وقال مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بدول الخليج العربي في تصريح مقتضب للأيام «لا شك أن أمين عام الأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيوليان أهمية لهذه الحالات التي تعكس ضرورة الاهتمام بحقوق المرأة، وتطبيق كل مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بنبذ العنف ضد المرأة وإزالة كل أشكال التمييز ضدها»، مشيرا إلى أنه الوفد الثاني الذي يلتجأ للأمم المتحدة لتقديم شكوى في هذا الشأن.
وأوضحت منسقة الحملة رئيس لجنة «حقوقنا النسائية» رباب جاسم بأن فريجي تسلم وللمرة الثانية عريضة نسوية تطالب الأمين العام للأمم المتحدة لإنصاف المرأة البحرينية، والتصدي لاستغلالها، والآثار السلبية لانعدام وجود قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري»، والتصدي لما كشفت عنه استشارية السلوك النفسي بمركز بتلكو للعنف الأسري شريفة سوار، عن وجود 470 سيدة معنفة لجأن للمركز، تتراوح أعمارهن ما بين 25 و45 عاماً.
ودعت منسقة الحملة لجنة (سيداو) خلال اجتماعها في 11 فبراير القادم عند مناقشة التقرير الوطني الثالث للبحرين إلى التفاعل مع الحملة ومطلب نساء البحرين في دعم توصية ملزمة للبحرين في سرعة سن الشق الجعفري من القانون، مشيرة إلى أن اللجنة وعبر الدعم الكبير من الشبكة البحرينية لمناهضة العنف ضد المراة التابعة لمجموعة البحرين لحقوق الانسان وثقت ورصدت حالات استغلال المرأة، في ظل سياسة تخويف وترهيب وصمت يمارسه المجلس العلمائي ضد قانون الأحوال الشخصية «الشق الجعفري» ومن ورائه جمعية الوفاق كما طالبت بسرعة التصدي لزنا المحارم.
وسلمت ممثلات من الحملة بحضور المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ العريضة لنجيب فريجي، الذي عبر عن التعاطف لبيت الأمم المتحدة والأمين العام بان كي مون خاصة مع الامهم ومعاناتهم، مؤكدا اهتمام الأمين العام بالعريضة الأولى كما سيستلم الأمين العام والمفوض السامي للأمم المتحدة نسخة من العريضة الثانية، وستقوم بكل ما في وسعها لإيجاد حل لهذه المعاناة.
وكانت رباب جاسم والمتضررات من نساء وأمهات البحرين، رفعن العام الماضي إلى أمين عام الأمم المتحدة، عريضة بخصوص إقرار قانون الأسرة الجعفري، لدى مناقشة لجنة «سيداو» للتقرير الوطني الثالث للبحرين يوم 14 فبراير 2014 واجتماع مجلس حقوق الإنسان مارس المقبل.
وعبرت سما الرئيس رئيس الشبكة البحرينية لمناهضة العنف ضد المراة وعضو اللجنة العليا بمجموعة البحرين لحقوق الانسان عن دعم المجموعة والشبكة لمطلب سن الشق الجعفري لقانون الأسرة ومناهضة العنف ضد الاسرة البحرينية وحماية الاطفال من الضياع والتشرد بسبب انعدام قانون ينصف الام والاطفال.
كما اكد المنسق العام لمجموعة البحرين لحقوق الانسان فيصل فولاذ علي المطالبة ببإقرار قانون أحكام الأسرة الشق الجعفري بعد أن أقرت مملكة البحرين الشق السني منه قبل عامين، بالإضافة والدفاع عن حقوق العمالة المنزلية ودعم حقوق المرأة وأطفالها ورفع القيود المتعلقة بحقوق المرأة والتمييز ضدها سواء في قوانين العمل والإسكان والجنسية بعد أن صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة المعروفة بـ (السيداو) في يوليو 2002.