رائدات -
أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن ارتياحها وسعادتها وتقديرها للتقرير الاستعراضي الوطني الذي قدمه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأبرز فيه بصورة قاطعة وبحجج ودلائل قوية التطورات الإيجابية التي حققتها الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الصعد والإنجازات الوطنية والتطورات التنموية الشاملة التي حققتها لتوفير أفضل نوعية للحياة للمواطنين والمقيمين على أرضها وفقا للرؤى والاستراتيجيات الطموحة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي جعلت من الاهتمام بالإنسان واحترام حقوقه أهم ركائزها وهدفا ساميا لمقاصدها.
جاء ذلك خلال استقبال سموها السيدات المشاركات في وفد دولة الامارات العربية المتحدة الذي قدم التقرير الاستعراضي الوطني الشامل للدولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بحضور عدد من قرينات المندوبين الدائمين من الدول العربية بمقر المنظمة الدولية في جنيف.
إشادة
وأشادت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بتناول التقرير بصورة شاملة للإنجازات القياسية التي حققتها المرأة الإماراتية في ظل برامج التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسبقت بها العديد من النساء في العالم.
وقالت سموها ان المرأة أصبحت اليوم شريكا أساسيا في جميع مجالات العمل الوطني وتتبوأ مناصب قيادية في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وتشغل المناصب القيادية العليا المتصلة باتخاذ القرار.
وأشارت سموها إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز مشاركة المرأة بإلزام مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية بتمثيلها في مجالس إداراتها وقالت ان ذلك يعد إنجازا وطنيا جديدا للمرأة الإماراتية كما يعد الأول من نوعه على صعيد الوطن العربي والمنطقة.
إحصائيات
وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن المرأة تشغل حاليا نسبة 66% من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجلس سيدات الأعمال بالدولة يضم نحو 12 ألف سيدة يدرن 11 ألف مشروع استثماري يصل حجم الاستثمارات فيها إلى نحو 12.5 مليار درهم في حين وصل عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد نحو 37.5%.
ونوهت سموها إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في ما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتأكيدها في تشريعاتها وقوانينها على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكافة الحقوق الأخرى.
ودللت سموها في هذا الخصوص على سبيل المثال على أن مشاركة المرأة في التعليم العالي بلغت 95% للطالبات مقابل 80% للطلاب وذلك من خريجي الثانوية العامة في حين تشكل النساء 70% من مجموع خريجي الجامعات في الدولة مما يعتبر من أعلى النسب عالميا بالإضافة إلى دخولها سلك القضاء والنيابة والشرطة والجمارك والقوات الجوية وكذلك السلك الدبلوماسي والقنصلي.