رائدات/تونس -
نجيبة الحمروني صحفية مستقلة انتخبها الصحافيون التونسيون في يونيو2011؛ لتكون رئيسة نقابتهم، وهي أول امرأة تتولى هذه المهمة بعد «ثورة الياسمين» في تونس، وكان شعار المؤتمر الذي تم خلاله انتخابها هو: «حرية الصحافة ضمانة أساسية للانتقال الديمقراطي».
اشتغلت نجيبة طيلة سنوات في جريدة «الصباح» اليومية التونسية العريقة، ثم أصبحت رئيسة تحرير مجلة «كوثريات»، وهي المجلة التي يصدرها مركز المرأة العربية بتونس.
أصبحت نجيبة الحمروني في صدارة الأحداث بعد قرار النقابة، ولأول مرة في تاريخ تونس تنظم إضراباً عاماً يشمل كل قطاع الإعلام؛ احتجاجاً على التضييق على الحريات ومحاولة البعض «تكميم الأفواه»، واحتجاجاً على مماطلة الحكومة في الاستجابة لمطالب النقابة المشروعة في سن قوانين، وتشريعات منظمة للمهنة من أجل إعلام حر ومستقل. وقد أجرت نجيبة الحمروني لقاءات مع رئيس الدولة، ورئيس الحكومة بحثاً عن أجدى السبل للإسراع بالإعلان عن تكوين الهيئة العليا المستقلة للإعلام، والتي ستكون المشرفة على تنظيم القطاع وضمان استقلاليته وحرية العاملين فيه. وفعلاً وبعد نجاح الإضراب العام لقطاع الإعلام في كامل البلاد التونسية بنسبة فاقت 90 في المائة تحركت الحكومة في اتجاه الاستجابة إلى مطالب النقابة، وسيتم قريباً تسمية رئيس وأعضاء هذه الهيئة، وهو ما يعد إنجازاً للنقابة والنقيبة.
ضريبة النجاح
ولأن نجيبة الحمروني بحكم موقعها كنقيبة كانت دائماً في الصفوف الأولى؛ لمساندة الصحافيين في حقهم في ممارسة مهنتهم دون الخضوع لأي ضغط، فقد تعرضت إلى النقد والشتم، وشنت عليها الكثير من الجهات القريبة من السلطة الحاكمة حملة شعواء، وتم تصويرها في شكل كاريكاتوري مهين، وبعض الصحف الصفراء عيرتها بلون بشرتها.
والنقيبة نجيبة الحمروني تصر اليوم على ضرورة التنصيص بوضوح في الدستور التونسي الجديد، والذي هو الآن بصدد التحرير بالمجلس التأسيسي على حرية التعبير.
ومن بين أهم القضايا التي تطرحها النقابة والنقيبة قضية ما يعرف في تونس بـ: «القائمة السوداء» للصحافيين الذين كانوا في العهد البائد يتعاونون مع البوليس السياسي، ويتجسسون على زملائهم، ويكتبون التقارير السرية للوشاية بزملائهم، والإيقاع بهم لدى مصالح أمن الدولة مقابل أموال طائلة وامتيازات كبيرة.