رائدات / بقلم : د.عبد الله الجسمي - ترشّحت 33 امرأة لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي المقبل، وهذا العدد يعادل ضعف النساء اللاتي ترشحن في انتخابات مجلس الأمة السابق، فمنذ أن نالت المرأة الكويتية حقوقها السياسية العام 2005 اعتقد كثيرون أن ذلك نهاية المطاف وستنافس المرأة الرجل في المجال السياسي خصوصاً البرلماني، بيد أن ذلك لم يتحقق، فبعد أن حققت 4 نساء الفوز في انتخابات عام 2009 لم تحقق المرأة هذا العدد مرة أخرى، بل هناك انتخابات لم تفز بها أية مرشحة، وهناك سببان رئيسيان يقفان حجرة عثرة أمام مشاركة المرأة السياسية في البرلمان.
الأول ثقافي، ويتعلق بالثقافة الدارجة في المجتمع التي لا تزال تنظر لمكانة المرأة على أنها أدنى من الرجل، فغالبية النساء تصوت بناء على توجيهات ذكورية، حسب صلة القرابة، واللاتي يتمتعن بتصويت مستقل لا تزيد نسبتهن على الربع في أحسن الأحوال، ويعود السبب الثاني، إلى طبيعة القوى المؤثرة في المجتمع ثم الانتخابات، فهناك طرفان لا يشجعان المرأة على دخول المجال السياسي، الأول هو: الإسلام السياسي بشقيه، إذ لم تقدم الحركة الدستورية (الإخوان) أية مرشحة، والحركة السلفية أيضاً لأنها تحرم ولاية المرأة، وينسحب الأمر على الأصوليين الشيعة.
والطرف الثاني، هو القبلي، الذي يتسم بالمحافظة الشديدة، فجميع من يخوض الانتخابات القبلية الفرعية هم من الرجال، وبالتالي يحتكرون التصويت في الانتخابات.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
إن إقرار مؤتمر الحوارالوطني الشامل لقانون تحديد سن الزواج يمهد لإصدارالقانون رسميا واعتباره ساري النفاذ. وتحدت "أي مخالفة أو تجاوز لهذا القانون" فور صدوره