رائدات /الكويت -
أكدت دولة الكويت حرصها على تمكين ودعم المرأة لتكون شريكة للرجل في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية لاسيما مع وجود بيئة تشجع النساء على الالتحاق بالتعليم وممارسة العمل بكل أشكاله.
جاء ذلك في كلمة القتها الملحق الدبلوماسي لدى وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صبا الفهيد امام اجتماع اللجنة الثالثة “الاجتماعية والإنسانية والثقافية” حول النهوض بالمراة وذلك ضمن فعاليات الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الأثنين.
وأضافت الفهيد ان الكويت تسعى لتشجيع النساء من خلال مواصلة التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت ان الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومن ضمنهم دولة الكويت تبنت مسؤولية تعزيز وتمكين المرأة عندما اعتمدت بالإجماع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها ال17.
وأعربت عن ايمانها الراسخ بأن نجاح هذه الأهداف بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين يتطلب الاستعانة والاستفادة من خبرات المرأة ومواهبها لأن تمكينها شرط مسبق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وبينت ان دولة الكويت تحرص على إشراك المرأة في وضع الخطط التنموية والمشاركة في اتخاذ القرارات وتفعيل دورها في منظمات المجتمع المدني مؤكدة مشاركة المرأة الكويتية في عملية صنع القرار وتتولى المناصب القيادية في الدولة.
ولفتت الى ان المراة الكويتية تقلدت مناصب عدة فهي وزيرة ووكيلة وزارة ونائبة في البرلمان وسفيرة وممثلة في البعثات الدبلوماسية حول العالم.
واضافت الفهيد ان الكويت لم تتوانى عن الدفع باتجاه المزيد من الأعمال التي تهدف إلى تمكين المرأة وضمان مشاركتها الفعالة في المجتمع فقد أصبحت المرأة الكويتية مشاركا فعالا في الحياة السياسية وتتمتع بالحقوق الكاملة كناخبة ومرشحة.
وأشارت الفهيد الى ان الإحصائيات الرسمية تظهر وجود ما يزيد على 55 إمرأة كويتية تشغل وظائف قيادية بدرجة وكيل وزارة الى وكيل مساعد وهذه الأعداد مرشحة للزيادة من خلال القاعدة الأكبر من مدراء الإدارات من النساء الكويتيات في مختلف وزارات الدولة.
ونوهت الى الزيادة الملحوظة في أعداد الكويتيات في سوق العمل بالقطاع الحكومي حيث تبلغ أعدادهن وفق آخر الإحصائيات مايزيد على 161 الف كويتية بنسبة 2ر79 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي وأعدادهن في وزارة التربية تزيد على 65 ألف موظفة مقابل 11 ألف موظف تقريبا من الرجال.
وأكدت ان دولة الكويت سعت إلى تفعيل دور المرأة في المجتمع بتعاون وثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وذلك من خلال تنفيذ عدة مشاريع متعلقة بتمكين المرأة حيث سعت إلى مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بقضايا المرأة الكويتية بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها.
وأضافت الفهيد ان الكويت دعمت برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية وكفالة استقرارها الأسري والنفسي من خلال تنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة المرأة وتعزيز دورها في المشاركة في الحياة العامة وتوفير الخدمات للمرأة العاملة وتشجيع ودعم دورها في مجال المشروعات الصغيرة.
وأشارت الى ان الكويت تمكنت من إيجاد آلية مؤسسية لحماية المرأة من حالات العنف بكافة أشكاله المجتمعي والأسري من خلال إنشاء مركز وطني لمناهضة العنف المجتمعي الأسري.
وأكدت الفهيد ان التنمية في المجتمعات لا يمكن أن تقوم على عنصر واحد من عناصر المجتمع دون الآخر معربة عن ايمانها بان المرأة والرجل شريكان بالنهوض في المجتمع والوصول به إلى مقاصد التنمية.
وبينت ان دولة الكويت باتت من الدول المشهود لها بالاهتمام بالمرأة ودعم نشاطاتها على المستوى المحلي والدولي.
وقالت ان رغم كل المكاسب التي حققتها المرأة الكويتية خلال السنوات الماضية فانها لا تزال تتطلع إلى المزيد من التقدم للوصول إلى الغايات المثلى للمشاركة الفعالة في خطط التنمية حتى يكون عطاء المرأة موازيا لما تحصل عليه من مكاسب.