رائدات/ الرياض -
قالت سيدة الأعمال وعضو مجلس شابات الأعمال بغرفة الشرقية أمل آل يحي إن الميزانية العامة للدولة تعزز فرص العمل.
وذلك ما من شأنه دفع عجلة النمو الاقتصادي وحفز الاقتصاديين لمواكبة التطور التنموي، وهنا يأتي دور الصناديق التنموية في دعم المواطنين وشباب وشابات الأعمال فالمنشآت الصغيرة والمتوسطة أغلبها تحتاج حرفية خدمية من خلال التكنولوجيا العصرية وإنشاء هيئة خاصة بها لإنقاذها من الفشل ومساعدتها في الوصول بالمشروعات للنجاح، فهذا النوع من المنشآت له دور حيوي في تطوير اقتصاديات الدول الناشئة وأثبتت نجاحا مهما في تطوير البنيات الاقتصادية واستيعاب مزيد من الباحثين عن عمل وتحويلهم في مسارات انتاجية نوعية وكمية, فهي تسهم في تنمية وتنويع السوق المحلية أو الخارجية وتوفير فرص عمل كثيرة ، وأضافت آل يحي أن من أهم العقبات التي تواجه هذه المنشآت سداد القروض وتوفير أهم مقومات النجاح بإعطاء كل مشروع ما يناسبه، وقالت "الدعم الذي نرجوه هو تشكيل هيئة لمتابعتها ودعمها وحل أسباب التعثر حتى تضيف للتنمية والمعادلة الاقتصادية العائد المتوقع والمؤكد من نشاطها بحسب ما ذكرت سابقا من إسهامها ودورها المؤثر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية".
وقالت المستثمرة بقطاع المقاولات فوزية الكري "إن الفائض في الميزانية لعام 1434 هـ سيعزز القدرات المالية ويحقق استمرارية المشاريع التنموية خصوصا في البنية التحتية وهذا سيسهل من الإنفاق عليها بكل مرونة، وهذا بلا شك سينعكس ايجابيا على مستوى المعيشة للمواطن، أما بخصوص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فستستفيد من القروض البنكية التي ستسهم في توسعة مشاريع شباب وشابات الأعمال خصوصا أن إيرادات ومصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار تقدر بـ 423,389,000 ريال، إضافة إلى توسعة قطاعات التدريب التي ستنعكس بشكل رائع على القطاعات التجارية والصناعية ، وأضافت الكري "نتوقع زيادة نمو حجم أرباح شركات الشباب للمقاولات بمعدل يبلغ حوالي 25 بالمائة لأن الدولة زادت من عدد المشاريع التنموية في المستشفيات والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى قطاع المقاولات متقدمة بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على دعم الشباب وحنكته الاقتصادية التي يتمتع بها.
وأوضحت مديرة معهد الخليج العالي للتدريب النسائي شيرين العبد الرحمن أن قطاع المنشآت الصغيرة يفتقد إلى الدعم وتنوع المشاريع لكي يتمكن من الاستمرار والنهوض باقتصاد المملكة، وقالت "من الصعوبات التي تواجهها المنشآت الصغيرة هو عدم توفر موظفين سعوديين يستمرون في العمل مما يؤثر على سير المنشأة واستقرارها أيضاً لأن الموظف أحد الدعائم الأساسية في كل مشروع وعوضاً عن برامج الدعم الموجودة أتمنى أن يتم تخصيص جزء من الميزانية لتفعيل تجربة دعم الموظفين في القطاع الخاص للمنشآت الصغيرة من خلال دعم الموظف السعودي بمكافأة تماثل راتبه تدفع له مباشرة كبدل لعمله لدى القطاع الخاص بشرط أن يستمر هذا البدل طيلة عمل الموظف لدى المنشأة لضمان استمراره واستقراره فيها قدر الإمكان.
وأكدت رئيسة لجنة المشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحتاج الى دعم بصورة واسعة، من خلال تنفيذ فكرة تم طرها وهي هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقع تحت مظلتهما اضافة الى زيادة نسبة التمويل للمشروعات للنهوض بمستواها بصورة تحقق مفهوم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة لأننا وصلنا الى مراتب عالية في ذلك القطاع لذا نتطلع الى تحسين وتطوير دون الوقوف على اعتاب محددة فالدعم لذلك القطاع سيكون رافدا هاما، من خلال اصدار جملة تسهيلات لإقامة المشاريع والحصول على تراخيصها، فالمسألة لم تتعلق في الدعم المادي بقدر ما ان هناك صعوبات في الدعم المعنوي كما يتأمل ذلك القطاع تحقيق متطلباته من حيث تهيئة البيئة المناسبة وزيادة مجالات الاستثمار لفرز حراك اقتصادي يتناسب مع الميزانية التي صدرت والتي خصت للتنمية البشرية في الدرجة الأولى وكل ما يمكن ان يحقق الامن والاستقرار المجتمعي.
خلال العام المنصرم لاحظنا جملة من التغيرات الجذرية على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من بينها دعم المرأة وزيادة فرص الاستثمار سواء من حيث توطين الوظائف وافتتاح اقسام نسائية في المؤسسات وغيرها من التطورات، ناهيك عن فتح الباب امام مجالات جديدة في الاستثمار، كل ذلك اضاف الى رصيد المرأة دعما قوياً، لا يمكن ان يغفل عنه أحد وفي العام الجديد او المرحلة المقبلة اعتقد ان هناك سياسات اقتصادية تتطلع الى النهوض الاشمل في عمل المرأة كما تنادي بضرورة اشراك المرأة في كافة مجالات الاستثمار فمن المتوقع ان يكون هناك اداء اقتصادي فعال ذو قدرة تنافسية بين المستثمرين كافة دون تمييز .
وقالت سيدة الاعمال مالكة مطاعم نوريات نورة المقيطيب: الحمد لله والمنة بلا شك الميزانية ضخمة وميزانية خير وبركة وكما قال خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله ـ اطال الله في عمره ـ "الخير واجد" وننتظر الآن ونحن متفائلون دائماً أن تخدم هذه الميزانية جميع قطاعات الدولة وتصرف بالطريقة الصحيحة كما ننتظر ان يدعموا قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بميزانية الخير وان يتم تفعيل قرار انشاء هيئة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحث شباب البلد وشاباته وأيضا تتولى مهمة المحافظة على هذه المشاريع من تأثيرات القرارات المجحفة من وزارة العمل والبلديات وتدعم هذه المنشأة بقروض حسنة لتساهم في تحمل بعض نفقات هذه المنشأة على رخص العمالة ورخص البلديات ووزارة العمل ونتمنى ان يوجد حوافز لفرص الاستثمار في هذا البلد الخير للشباب والشابات. وأضافت سيدة الاعمال هناء المعيبد: في أوساط نقاشات التخفيضات المالية حول العالم السعودية توافق على أكبر ميزانية في تاريخها، ومن المهم الاشارة الى أن هذه الميزانية تأخذ بعين الاعتبار نمو اقتصادنا وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكثر من 8 بالمائة خلال هذه السنة، مما يشير الى الأهمية القصوى لإعادة النظر في اجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها في عدة مجالات: تأسيس الشركات الجديدة يساهم في خلق المزيد من فرص العمل ويدفع الاقتصاد نحو المزيد من الابتكار ويرفع من تنافسيتنا الاقتصادية.